مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی به طرح افزایش مدت اجاره در قبال کاهش مالیات برای موجران اشاره کرد و گفت: راهکارهای اجرایی کردن این طرح بگونه‌ای که منافع مستاجر و مالک را تأمین کند، در دست بررسی است.علی چگینی با تاکید بر اهمیت لزوم سیاستگذاری در بازار اظهار داشت: از آنجایی که بخش عمده‌ای از مردم اجاره‌نشین هستند، سیاست‌گذاری‌های بسیاری در این بخش صورت ‌می‌گیرد. وی با بیان اینکه، جمعیت اجاره نشین معمولا از لحاظ درآمدی در سطح پایینی قرار دارند، افزود: این سطح پایین درآمدی نیازمند توجه ویژه دولت به بازار اجاره است.

وی تورم‌زدایی، آماده کردن اقتصاد کلان و ایجاد بسته‌های تشویقی مالیاتی برای مالکان را از جمله بسترهای لازم برای طرح یاد شده اعلام کرد و گفت: تورم زدایی و متعادل شدن نرخ‌ها مالک را قادر می‌کند، شرایط اقتصادی خود را تا چند سال آینده به راحتی پیش‌بینی و مدت قرارداد اجاره را طولانی‌ تر کند. چگینی با تأکید بر اینکه، هدف این وزارتخانه از مطرح کردن طرح افزایش مدت اجاره در مقابل کاهش مالیات، دخالت در امور مالکیت شخصی نیست، گفت: موجران برای اجرای این طرح اجباری نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه، حرمت مالکیت افراد در این طرح محفوظ و در چارچوب قانونی مشوق‌های مالیاتی برای مالکان در نظر گرفته مس‌شود، ادامه داد: طرح مالیاتی تمام واحدهای مسکونی را شامل نمی‌شود، چرا که بسیاری از آنها تنها یک سال واحد خود را اجاره می‌دهند، بنا بر این، این طرح به طور کامل برای مالکان اختیاری است. چگینی با اشاره به در دست بررسی بودن سیاست‌های تشویقی مالیاتی بازار اجاره در مجلس تصریح کرد: اکثر مستاجران خواهان تمدید اجاره واحدهای مسکونی خود هستند و این موضوع با کاهش نرخ‌های جابجایی باعث ثبات در بازار مسکن می‌شود.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه، نرخ تورم مرداد نسبت به تیر کاهش‌یافته است، افزود: مشوق‌های مالیاتی در حوزه اجاره‌نشینی باید بگونه‌ای باشند که منافع مالکان در این حوزه به خطر نیافتد. وی حوزه اجاره را نیازمند بسترسازی، فعال‌سازی نهادهای اجاره داری و بخش خصوصی برای ساماندهی بازار اجاره دانست و اظهار داشت: در حالی‌که در بسیاری از شهرها بیش از نیاز واحد مسکونی ساخته می‌شود، رفاه شهروندان کاهش می‌یابد، بنا‌بر‌این باید مطابق با ظرفیت شهرها اقدام به ساخت‌و ساز کرد. چگینی با اعلام ‌اینکه، در سال ۹۱ بیش از ۶۰۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شده است، افزود: ساخت تعداد زیادی از واحدهای مسکونی در کلانشهری مانند تهران سبب خالی ماندن واحدها و افزایش نرخ اجاره‌بها شده است. وی تصریح کرد: بخشی از بودجه در بسیاری از کشورهای خارجی از طریق اخذ مالیات از خانه‌های خالی تامین می‌شود. مدیر کل دفتر برنامه ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه، سازمان ثبت احوال و وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی اجرای شناسنامه الکترونیکی و ساماندهی بازار اجاره‌بها با استفاده از این طرح هستند، ادامه داد: شرایط اقتصادی باید بگونه‌ای باشد که صنعت اجاره‌نشینی و نهادهای هدایت‌کننده عملکرد اقتصادی کشور به سمت رونق فعال شوند.

وی سیاست‌گذاری، عدالت اجتماعی و کسب درآمد برای دولت را از جمله اهداف طرح‌های مالیاتی برشمرد و گفت: البته در این طرح تنها اهداف اول و دوم دنبال می‌شود، زیرا حجم مالیات در حوزه مسکن به مقداری نیست که برای کشور درآمدزا باشد. چگینی خاطر نشان کرد: مشوق‌های مالیاتی دیگری نیز برای واحدهای مسکونی در نظر‌گرفته خواهد شد.

نشریه پنجره ایرانیان، سال ششم ، شماره 73 ، آبان ماه 1392