خبر اول اینکه عربستان سعودی برای حل مشکل کمبود خانه درصدد ایجاد یک شرکت اعطای وام مسکن به سبک شرکت آمریکایی فانی مه است. این کشور که بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان است به دلیل رشد سریع قیمت‌های زمین، با کمبود مسکن بویژه در میان طبقه متوسط و کم درآمد روبرو شده است. دولت عربستان در ماه ژوییه قوانینی را برای ساماندهی وام مسکن و تسهیل وام‌دهی تصویب کرد و اکنون بانک مرکزی این کشور پیشنهادهایی را منتشر کرده که نشان می‌دهد دولت ممکن است شرکتی را برای ایجاد یک بازار ثانویه وام مسکن تاسیس کند. یک بازار وام مسکن ثانویه به وام دهندگان امکان می‌دهد که ریسک را پخش کرده و از منابع اعتبار جدیدی بهره‌برداری کنند. شرکت فانی مه در دهه 1930 برای تامین اعتبار چنین بازاری از سوی دولت آمریکا تاسیس شد. این شرکت با حداقل سرمایه دو میلیارد ریال (535 میلیون دلار) به طور عمده در کنترل دولت خواهد بود اما شرکت‌های تامین اعتبار املاک می‌توانند در حداکثر 30 درصد آن سرمایه‌گذاری کنند. همچنین سهام این شرکت ممکن است به صورت عمومی نیز عرضه شود.

افزایش عوارض ساخت وساز

خبر دوم اینکه بیست و چهار برابر شدن عوارض کار کارگران خارجی در بخش ساخت و ساز عربستان موجب نگرانی و اعتراض پیمانکاران در این کشور شده است. تعدادی از صاحبان شرکت‌های پیمانکاری در عربستان سعودی به تصمیم وزارت کار این کشور درباره افزایش عوارض سالانه کارگران خارجی به 2400 ریال سعودی اعتراض کردند. این پیمانکاران تاکید می‌کنند نسبت کارگران سعودی در این بخش بسیار اندک است و نمی‌تواند جای کارگران خارجی را بگیرد. قبانی گزارشگر این شبکه در گزارشی از ریاض در این زمینه با پخش تصویر یک بنای خارجی که سرگرم کار بود گفت از کمتر از دو هفته پیش هزینه این بنای غیرسعودی به علت وضع مالیات ماهانه دولتی بر کار و شغل وی افزایش یافت. وزارت کار در تلاش برای بومی کردن کارگران این بخش، این تصمیم را اتخاذ کرده است، اما سرمایه گذاران در بخش پیمانکاری در ساخت و ساز به علت اندک بودن افراد بومی شاغل در این بخش، نگران پیامدهای این تصمیم هستند.

فهد الحمادی رئیس کمیته ملی پیمانکاران عربستان گفت: کشور ما ثروتمند است، اگر خدای نخواسته، برنامه ریاضتی در مسائل مالی وجود داشت. همه داریی خودمان را فدای کشور می‌کردیم. اما اکنون مازاد بودجه داریم، مازاد درآمد داریم. بنابراین نیازی به این اجحاف و ناآرامی‌های احتمالی ناشی از آن وجود ندارد. نیازی نیست به هیچ شهروند یا تاجر یا شرکت یا موسسات کوچک فشار بیاوریم . گزارشگر شبکه افزود عوارض قبلی، سالانه یکصد ریال سعودی بود اما پس از این تصمیم جدید، به 2400 ریال برای هر کارگر غیرسعودی افزایش یافته است. این عوارض را هر صاحب کارگاهی که تعداد کارگران بومی آن کمتر از 50 درصد مجموع کارگرانش باشد باید بپردازد. این تصمیم به عقیده برخی‌ها می‌تواند بیکاری نیروی کار داخلی را کاهش دهد.

محمد العنقری تحلیلگر اقتصادی سعودی گفت: این عوارض به صندوق درآمدهای بشری ریخته می‌شود و صرف آموزش نیروهای انسانی خواهد شد که مورد نیاز بخش خصوصی است اما اساسا این بخش روی آن سرمایه گذاری نمی‌کند و چنین هزینه‌هایی را نمی‌پردازد. این درآمد همچنین در طول سال خرج کارکنان (موسسات) می‌شود بنابراین، این صندوق باید محل درآمدی داشته باشد و بخش خصوصی هم در تامین درآمد این صندوق مشارکت کند . گزارشگر شبکه در ادامه افزود وزارت کار از طرف سرمایه گذاران تحت فشار است و نگرانی‌هایی از تاثیر این عوارض بر قیمت‌ها و در نهایت انتقال این هزینه‌ها به مصرف کننده نهایی وجود دارد. گزارشگر شبکه در پایان افزود سرمایه گذاران این هزینه‌های اضافی ناشی از این تصمیم را سالانه 16 میلیارد ریال سعودی تخمین می‌زنند و می‌گویند اصرار وزارت کار بر اعمال این عوارض آنها را وادار خواهد کرد از پادشاه عربستان بخواهند شخصا برای متوقف کردن این تصمیم و این عوارض دخالت کند.

رکود پروژه‌های ساختمانی

‌و آخرین خبرهم اینکه طرح‌های مسکونی و زیربنایی در عربستان متوقف شده است و بسیاری از طرح‌های زیربنایی و مسکونی دولتی در عربستان سعودی نیمه تمام مانده است. یک منبع آگاه اعلام کرد : بیش از هشتاد و پنج درصد از طرح‌های حیاتی ، زیربنایی و مسکونی در عربستان از زمان مقرر برای تکمیل و تحویل فراتر رفته و هنوز آماده نشده است. یک منبع نزدیک به وزارت امور شهری و روستایی عربستان نیز گفت: مقامات دولتی پیمانکار را مسئول اصلی متوقف شدن طرح‌های مسکونی در عربستان می‌دانند و نبود پیمانکار در مناطق دوردست و همچنین کمبود نیروی انسانی از دیگر عوامل ناتمام ماندن بسیاری از طرح‌های دولتی است.

 قیمت مسکن در چین روی موج افزایش

در پی کاهش رشد اقتصادی چین به علت تاثیر پذیری از رکود اقتصادی اروپا و برگشت سرمایه‌ها به بخش ساخت و ساز، قیمت مسکن در چین در حال افزایش است. بر اساس نتایج تحقیقی که اداره ملی آمار چین در این خصوص انجام داده است قیمت خانه‌های نوساز در سی و پنج شهر از هفتاد شهر بزرگ چین در ماه اکتبر افزایش قابل توجهی یافته است. از ماه ژوییه گذشته تاکنون این نخستین بار است که قیمت مسکن در چین افزایش می‌یابد. علت اصلی افزایش قیمت مسکن کاهش رشد اقتصادی و وام دهی بالای بانک‌های این کشور بوده است. رشد اقتصادی چین در سه ماهه دوم امسال به هفت ممیز شش دهم درصد کل تولید ناخالص داخلی اش رسید که کمترین حد از سه سال پیش تاکنون به حساب می‌آید. کارشناسان می‌گویند با این وضع دولت چین مجبور است در سیاست پولی خود تجدید نظر کند.

قیمت مسکن در آمریکا هم رو به بالا

آمارهای اقتصادی در آمریکا نشان می‌دهد، میانگین قیمت مسکن در بازار این کشور طی ماه سپتامبر برای هشتمین ماه متوالی افزایش یافت. شاخص اس اند پی شیللر برای قیمت مسکن در 20 منطقه آمریکا طی ماه سپتامبر با رشد 0. 4 درصدی نسبت به ماه قبل روبرو شده است. بر اساس این گزارش، رشد متوالی قیمت مسکن در بازار آمریکا در هشت ماه گذشته مساله ای است که از سال 2009 میلادی تا کنون بی‌سابقه بوده است بر این اساس، افزایش قیمت مسکن نشانگر بهبود نسبی بخش مسکن امریکا است و این مساله می‌تواند به سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای تصمیم‌گیری در مورد وضعیت آینده اقتصاد آمریکا کمک شایانی داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی وضعیت اقتصادی و مالی امریکا تنها زمانی به حالت عادی و طبیعی خواهد رسید که بخش مسکن به رشد و رونق با ثبات و پایدار برسد. بر این اساس میانگین قیمت مسکن در بازار آمریکا در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 3 درصد رشد داشته است.

ماهنامه پنجره ایرانیان – شماره63-