بازوی تحقیقاتی مجلس حساب و کتاب کرد

بهاره صفاری اصفهانی

مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان بازوی تحقیقاتی نمایندگان مردم در بهارستان می گوید: مفاد پیشنهادی دولت برای بازار مسکن در بودجه سال آینده مبهم و انفعالی است و برای برقراری تعادل بین تقاضا و عرضه مسکن حتما باید سند دخل و خرج سال آینده کشور بازنگری جدی صورت گیرد.به ویژه اینکه در بودجه ارائه شده از سوی دولت بودجه قابل توجهی برای مسکن مهر به عنوان نقطه امید اقشار کم درامد جهت خانه دار شدن، دیده نشده و از سوی دیگر توجهی جدی به بازسازی بافتهای فرسوده هم صورت نگرفته است. این در حالی است که کلید مسکن مهر در دولت نهم زده شده و ضرورت دارد و بازسازی بافتهای فرسوده مورد تاکید قانون برنامه پنجم توسعه کشور است به همین دلیل باید دولت و مجلس لطف بودجه ای شان را به این محورهای یادشده بیشتر کنند گزارش دفتر امور زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به این جمع بندی رسیده که  میزان آمادگی ریالی دولت در سال آینده برای هدایت مهم‌ترین طرح مسکن  یعنی مسکن‌مهر، ضعیف است ، به طوری که دولت در بودجه سال 91، سهم مسکن‌‌مهر را از کل اعتبارات هزینه‌ای و طرح‌های عمرانی به 3 دهم درصد رسانده و از 156 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی تنها رقمی معادل 555 میلیارد تومان را برای مسکن‌مهر در نظر گرفته است.  مرکز پژوهش‌های مجلس با رصد کردن 38 خلا جدی و نادیده گرفته شدن احکام قانون برنامه پنجم در لایحه بودجه سال آینده، به نمایندگان پیشنهاد می کند: برای اصلاح حداقلی بودجه و سازگاری آن با نیازهای اساسی بازار مسکن، دو طرح را به عنوان مفاد جدید، به بودجه اضافه کنند.جزییات بیشتر را در گزارش این شماره «پنجره ایرانیان» به نقل از دفتر امور زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بخوانید:

بررسی احکام بالادستی در بخش مسکن و شهرسازی نشان می‌دهد که رویکردهای اتخاذ شده در احکام لایحه بودجه سال 1391، نیاز به بازنگری اساسی و انطباق بیشتر با آن احکام از جمله در حوزه بافت‌های فرسوده و مسکن و شهرسازی را می‌طلبد.چرا که از جمع کل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب امور و فصول در لایحه بودجه سال 1391 (یعنی 1.567.695.236 میلیون ریال) حدود 96/2 درصد آن (معادل 46.471 میلیارد ریال) به فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری تخصیص داده شده است که این رقم معادل 29 درصد بیشتر از اعتبارات مذکور در قانون بودجه سال 1390 می‌باشد. همچنین 49/15 درصد از کل اعتبارات (یعنی 242.928 میلیارد ریال) به ردیف‌های متفرقه اختصاص داده شده است که این رقم 67/33 درصد کمتر از قانون بودجه سال 1390 است. از مجموع اعتبارات متفرقه لایحه بودجه سال 1391، 28/2 درصد (معادل 5.550 میلیارد ریال) به مسکن مهر اختصاص یافته است.

بررسی ماده واحده (بندها و اجزا) لایحه بودجه سال 1391 حکایت از آن دارد که بخش اعظمی از رویکردهای قانونی حوزه راه و شهرسازی که ‌باید در مفاد مندرج در این ماده واحده که بیانگر و متضمن ملحوظ شدن یا تحقق برنامه‌ها و اهداف عمده بخش راه و شهرسازی باشد وجود ندارد. به عبارت دیگر، فارغ از پرداختن به بسیاری از الزامات و ضروریات تخصصی و بخشی از جمله تحقق شاخص‌های کلیدی این بخش که می‌توانست قابلیت رصد شدن فعالیت‌ها را فراهم کند، یکسری تکالیف موضوعی در قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب سال 1389) و قوانین موضوعه این بخش گنجانده شده است که اثری از جهت‌گیری فعالیت‌های سنواتی در ماده واحده لایحه بودجه سال 1391 برای تحقق آن اهداف دیده نمی‌شود. در صورتی که لایحه بودجه سال 1391 به همین منوال تصویب شود می‌توان گفت که بخش عمده‌ای از تکالیف برنامه پنجم با مشکل مواجه خواهد شد. موارد عمده و موکدی مانند نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و حداکثر بهره‌برداری از فرصت بازتولید مسکن در بافت‌های مذکور با رعایت معیارهای مدرن شهرسازی و 50 درصد ساخت‌وسازهای مسکن مهر در اینگونه بافت‌ها، تخصیص منابع اعتباری مورد نیاز مدیریت شهری و حمل‌ونقل درون شهری (از جمله مترو تهران و کلانشهرها) براساس طرح‌های مصوب، تهیه و اجرای طرح‌های هادی روستایی، تقویت و شفافیت عملکردی نظام درآمدی و مالی شهرداری‌ها، استانداردسازی تولید مصالح و رفع مشکل تامین مسکن اقشار مختلف از موضوعاتی است که لازم است به آنها توجه ویژه شود تا از این طریق نیازهای مربوطه، مرتفع و در برنامه‌های توسعه‌ای آینده موضوعیت مجدد نداشته باشد.

نقاط ضعف بودجه 91 در بخش مسکن

در بودجه سال آینده اعتباری معادل 167.950 و 107.981 میلیون ریال به برنامه‌های راهبری موضوعات بخش مسکن اختصاص یافته است. که موضوع راهبری در برنامه‌های مختلف، غالبا می‌تواند به ارائه «پاداش» به برخی افراد و «توسعه برخی ساختارهای غیرضرور» اختصاص پیدا کند. با توجه به جامع و صریح بودن قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص پرداخت حقوق، مزایا وپاداش، لحاظ کردن برنامه‌هایی از این دست، بدون شفافیت لازم صحیح نیست، ضمن آنکه وجود بخش‌های مختلف در وزارت راه و شهرسازی قابلیت مدیریت کلیه برنامه‌های منظور در ذیل وظایف محوله در لایحه بودجه سال 1391 را دارد.همچنین منابع اختصاص یافته تحت عنوان ردیف‌های متفرقه، وظایفی را هدف قرار داده است که جزئی از تکالیف قانونی وزارت راه‌و شهرسازی و دولت می‌باشد، اما متاسفانه اعتبار ردیف‌های مذکور (که معادل 18.526 میلیارد ریال برآورده شده است) تحت هیچ‌گونه برنامه‌ یا معیار قابل اتکایی، هزینه نمی‌شود، به عبارت دیگر این گونه اعتبارات در اختیار دولت قرار دارد و براساس نگرش‌ها و سلایق خاص هزینه می‌شوند.

پیشنهاد بازوی تحقیقاتی مجلس چیست؟

ضرورت توجه بیشتر به نیازهای عملیات اجرایی بخش مسکن و شهرسازی و همچنین مدیریت شهری، ایجاب می‌نماید تا احکامی را به جهت فراهم‌سازی تحقق اهداف مندرج در قوانین و وظایف قانونی آنها لحاظ کرد، از جمله اینکه: وزارت راه و شهرسازی موظف است تا نسبت به جا نمایی کلیه نیازهای اداری، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سیاسی، درمانی و بهداشتی، زیربنایی، انتظامی، خدماتی، رفاهی و اقتصادی در طرح‌های مسکن مهر و عملیاتی شدن آنها اقدام کنند. همچنین به منظور تسریع در اجرای پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی، شهرداری‌های کلانشهرها پس از تصویب شورای اسلامی آن شهر می‌توانند نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت تعهد و ضمانت خود به میزان حداکثر دوازده هزار میلیارد ریال اقدام نمایند.شهرداری‌ها اجازه دارند تا در راستای نوسازی بافت‌های فرسوده تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون دلار اعتبار فاینانس را با ضمانت خود برای اجرای طرح‌های مذکور جذب کنند.شهرداری‌ها اجازه دارند تا برای تسریع در احداث خطوط مصوب قطارهای شهری در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت تا سقف سه میلیارد دلار اعتبار فاینانس و یک میلیارد دلار اعتبار فاینانس جهت حمل و نقل بین شهری با ضمانت شهرداری‌های همان شهرها اختصاص دهند.

نتیجه نهایی و چند نکته کلیدی

التزام در متبلور کردن تکالیف و احکام مندرج در قوانین بالادستی و توسعه‌ای در راستای تنظیم و تصویب بودجه‌های سنواتی و اتخاذ رویکردهای اجرایی منطبق با آن قوانین از جمله ضروریات و انتظاراتی است که موجبات دستیابی و تحقق اهداف پیش‌بینی شده را فراهم می‌کند. بررسی احکام بخش راه و شهرسازی و حوزه مدیریت شهری در لایحه بودجه سال 1391 نشان می‌دهد که رویکردها، برنامه‌ها و منابع اعتباری محلوظ شده در این بخش، فاقد انعکاس و ارتباط شفاف و مرتبط با احکام موضوعه در قوانین بالادستی دارد، رعایت 50 درصد سهم ساخت مسکن مهر در بافت‌های فرسوده، تقویت و نظارت عملکردی نظام درآمدی و مالی شهرداری‌ها، رفع مشکل تامین مسکن اقشار نیازمند مسکن، تامین مسکن جوانان نیازمند، پرهیز از لحاظ کردن مکرر یک برنامه با اعتبارات متفاوت، تعیین زمان دقیق اتمام پروژه‌های عملیاتی از جمله مواردی است که در قوانین بالادستی مورد تاکید قرار گرفته است و ضرورت داشت تا در لایحه بودجه سال 1391 مورد امعان‌نظر قرار می‌گرفت.تعیین سهم بخش مسکن از بودجه هدفمندی یارانه‌ها، برای حمایت از صنایع مرتبط با تولید مصالح برای مسکن مانند کارخانه‌های آجر، بلوک و ... و نیز صنایع پیش‌ساخته‌سازی و سایر صنایعی که کالا برای مسکن تولید می‌کنند، از نکات مهمی است که می‌تواند در برنامه گنجانده شود.تحت برنامه قرار گرفتن برنامه‌ها و اعتبارات متفرقه و برخورداری از ضوابط قابل‌رصد شدن آنها،‌ از دیگر مواردی است که می‌تواند موجبات حذف اعمال صلاحدیدها و سلایق را در مصارف اعتبارات موضوعه فراهم نماید.پیشنهاد می‌شود که افزایش بودجه برنامه‌های راهبری امور بخش مسکن و شهرسازی، حذف شود و منابع آن به برنامه‌های پیشنهادی فوق‌الذکر اضافه گردد.

نشریه پنجره ایرانیان، سال پنجم ، شماره 54 ، فروردین 1391