پنجره‌ایرانیان؛ عقب‌گرد سازندگان از ورود به پروژه اقدام ملی مسکن تحت تاثیر هشت عامل سرعت آن را در همین ابتدای کار گرفته است. تنظیم قراردادهای یک‌سویه بدون محاسبه دقیق تورم مصالح ساختمانی در طول اجرای پروژه، عدم پیش‌بینی لازم در خصوص نوسانات اقتصاد کلان، نداشتن برآورد دقیق از عایدی سرمایه بخش خصوصی و ابهامات متعدد در قراردادها که تکالیف دولت و بخش خصوصی را مشخص کند ازجمله مهم‌ترین چالش‌های این پروژه عنوان می‌شود و بیم آن می‌رود که در آینده نزدیک مسکن ملی به سرنوشت مسکن مهر گرفتار شود.
به گزارش ایسنا، بیش از ۱۶ ماه از آغاز رسمی عملیات اجرایی پروژه ۴۰۰ هزار واحدی اقدام ملی مسکن می‌گذرد اما تاکنون فقط ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد آن افتتاح شده است. در پروژه اقدام ملی مسکن بنا به ادعای مسئولان قرار بود از اشتباهات مسکن مهر درس گرفته شود تا همانند آن طرح که دولت قبل قرار بود ۱۸ ماهه تحویل دهد گرفتار تورم سیستماتیک اقتصاد ایران نشود. موضوع مهمی که طراحان پروژه اقدام ملی از آن به‌عنوان امتیاز طرح یاد می‌کنند، جانمایی آن در مناطق دارای زیرساخت‌های شهری است که زمان اجرای پروژه را کوتاه و جذابیت سکونت در آن را افزایش می‌دهد اما به نظر می‌رسد در سایه دیگر مشکلات همچون تورم تدریجی مصالح ساختمانی و نبود قالب شفاف در قراردادها با بخش خصوصی، امتیاز وجود زیرساخت‌ها در حال رنگ باختن است.
پس از اعلام جزئیات طرح اقدام ملی مسکن، شهریورماه سال گذشته سازندگان ۴۲ ایراد اساسی به قراردادهای مشارکتی وارد کردند و بنا به گفته دبیر کانون انبوه‌سازان، هنوز این اشکالات برطرف نشده است. باوجودآنکه پروژه لنگ‌لنگان جلو می‌رود، سنگینی طرح بر دوش شرکت‌های دولتی قرار گرفته است. به‌جز بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، شرکت‌های زیرمجموعه بانک مسکن و معدودی سازنده، بخش خصوصی هنوز به شکل واقعی برای ورود به این پروژه آستین بالا نزده است.
ازجمله مصائبی که بعضا پیمانکاران با آن مواجه می‌شوند طولانی شدن روند صدور پروانه‌های ساختمانی است. پروژه ۲۰۰۰ واحدی تهرانسر با این مشکل مواجه بود. بیش از ۱۶ ماه از زمان کلنگ زنی پروژه تهرانسر می‌گذرد اما هنوز ۱۱۰۰ واحد آن در مرحله فراخوان قرار دارد و تحقق وعده اتمام این طرح تا شهریور ۱۴۰۱ بعید به نظر می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد پروژه‌هایی در دیگر مناطق کشور نیز با این معضلات مواجه‌اند.
انتظار بخش خصوصی از دولت در پروژه مسکن ملی استفاده از معافیت‌های ذیل قانون ساماندهی است. ماده یک قانون ساماندهی، معافیت‌های مالیاتی برای سازندگان در نظر گرفته که توجه چندانی به این بند مهم از قانون نمی‌شود.
تامین مالی از طرف متقاضیان هم چندان طبق روال پیش نرفته است. از ۴۰۰ هزار واحد تاکنون فقط ۱۳۳ هزار نفر وجوه اولیه را واریز کرده‌اند. هرچند مبلغ این پرداختی‌ها اعلام‌نشده اما حتی اگر متقاضیان سقف ۴۰ میلیون تومان را نیز واریز کرده باشند هنوز ۲۶۷ هزار نفر موجودی خود را تکمیل نکرده‌اند. عدم توانایی متقاضیان از یک‌سو و بی‌اعتمادی به پروژه‌های دولتی با توجه به سابقه دو دولت در طرح مسکن مهر، دلایل اصلی معطل ماندن ۲۶۷ هزار واحد است.
یکی دیگر از چالش‌ها تامین اراضی مناسب برای اجرای طرح است. حتی در شهرهای کوچک مشکل زمین وجود دارد. باوجودآنکه ۴۰۰ هزار واحد تعریف‌شده که اگر تفاهم‌نامه دستگاه‌های دولتی را به آن اضافه کنیم به حدود یک‌میلیون واحد می‌رسد تاکنون فقط برای ۱۵۰ هزار واحد زمین تامین شده است. بنیاد مسکن که مسئولیت اجرای پروژه در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر را بر عهده دارد با مشکل کمبود زمین برای ۱۲ هزار متقاضی مواجه شده است. البته جهاد کشاورزی و منابع طبیعی قرار است ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی موات را به پروژه اقدام ملی اختصاص دهند که اگر محقق شود کمک بزرگی به تامین زمین خواهد بود.
تورم مصالح ساختمانی هم برای خود حکایتی شده است. از حدود یک سال و نیم گذشته که تقریبا طرح اقدام ملی آغاز شده فولاد حدود ۲۵۰ درصد و سیمان حدود ۲۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. زمانی که پروژه اقدام ملی آغاز شد میلگرد تقریبا کیلویی ۴۲۰۰ تومان بود که هم اکنون حدود ۱۵ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. هر پاکت سیمان نیز حدود ۱۰ هزار تومان بود که هم اکنون به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است. بعضی سازندگان می‌گویند سیمان در روزهای اخیر کمیاب شده و پاکتی ۳۷ هزار تومان به‌پای پروژه می‌رسد.
بر اساس برآوردها هم اکنون ساخت واحدهای اقدام ملی حدود ۴ میلیون تومان در هر مترمربع هزینه در بر دارد؛ درحالی‌که سازمان برنامه‌وبودجه بر اساس پروژه‌های دولتی، قیمت پایه مسکن ملی را در سه‌ماهه دوم سال جاری برای سازندگان ۲.۷ میلیون تومان تعیین کرده و کمتر پیمانکاری حاضر است با چنین قیمتی ریسک ورود به این پروژه را بپذیرد. حتی شنیده می‌شود بعضی پیمانکاران در مناطقی از کشور پس از انعقاد قرارداد با محاسبه سود و زیان این طرح از آن عقب‌نشینی کرده‌اند.
وزارت راه و شهرسازی از حدود یک سال قبل ایده کارت اعتباری مصالح ساختمانی را مطرح کرد تا مصالح با قیمت مناسب و اقساطی به دست پیمانکاران طرح اقدام ملی مسکن برسد اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد این ایده شکل اجرایی به خود نگرفته است.
یکی دیگر از ایرادات طرح به تعیین دستگاه بالادستی مربوط می‌شود. در طرح مسکن مهر که البته به اهداف مدنظر نرسید دولت راسا بر اجرای پروژه‌ها نظارت داشت که می‌توانست به بسیج دستگاه‌های مرتبط بینجامد؛ اما در مسکن ملی، عمده کارها به عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده که طبیعتا از قدرت کافی برای مکلف کردن دستگاه‌ها به انجام تعهدات مرتبط با پروژه برخوردار نیست.
با همه این ابهامات، طرح اقدام ملی مسکن، برنامه‌ای است که اگر درست اجرا شود می‌تواند نهضت خانه‌سازی را در کشور ایجاد کند و بخش ساختمان را به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور راه بیندازد؛ به شرطی که دولت ایرادات آن را بپذیرد و در رفع آن بکوشد.
