فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به تقاضای کانون انبوه‌سازان در هفته گذشته تشکیل جلسه داد تا موانع اجرای قانون پیش‌فروش را مورد بررسی قرار دهد. ما معتقدیم در زمان تدوین این قانون دقت لازم کارشناسی صورت نگرفته و لذا شرایط برای تسهیل در حوزه تولید مسکن فراهم نیست.

وی افزود: به اعتقاد کانون انبوه‌سازان، اصلاحیه قانون پیش‌فروش با قوانین مرتبط در حوزه ثبت، تجارت، نظام‌ مهندسی و رفع موانع تولید همخوانی ندارد. در چند سال گذشته تلاش کردیم این قانون به‌نوعی بازنگری شود تا مورد استقبال سازندگان مسکن قرار گیرد ولی واقعیت این است که نمی‌توان این قانون را اجرا کرد.

دبیر کانون انبوه‌سازان با اشاره به ماموریت کمیسیون عمران برای اصلاح قانون پیش‌فروش گفت: با توجه به مکاتبات با رییس مجلس ماموریتی به کمیسیون عمران محول شد که در یک فضای کارشناسی، قانون را موردبررسی قرار دهد. کارگروهی نیز زیرمجموعه این کمیسیون تشکیل‌شده که اولین جلسه آن با حضور دستگاه‌های مربوطه و کارشناسان برگزار شد.

پورحاجت تصریح کرد: با توجه به اعلام صریح وزارت کشور و نماینده شهرداری‌ها درخصوص این‌که حتی از شناسنامه فنی که خیلی روی آن کار شد و از سال گذشته در اتوماسیون سازمان شهرداری‌ها اجرایی شده بود استقبالی صورت نگرفته، اعضای کارگروه به این اجماع رسیدند که مجددا قانون توسط وزارت راه و شهرسازی مورد بازنگری قرار گیرد. در این خصوص لایحه‌ای توسط کارگروه وزارت راه و شهرسازی تدوین و ظرف مدت یک ماه به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود. سپس به‌عنوان یک طرح در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد و نمایندگان درباره آن تصمیم می‌گیرند.