به گزارش ایسنا، نشست رئیس‌جمهور با مدیران ارشد بخش مسکن در روزهای اخیر، نتایج امیدوارکننده‌ای را در این حوزه به همراه داشت. حسن روحانی در این جلسه اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بخش مسکن روستایی ۲۰۰ هزار مسکن در سال جاری و ۲۰۰ هزار مسکن سال آینده ایجاد و وزارت راه و شهرسازی نیز امسال و سال آینده درمجموع ۴۰۰ هزار مسکن را ایجاد و ۵۰۰ هزار مسکن نیز تکمیل خواهد کرد.

بخش مسکن دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است؛ یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳.۱ میلیون نفر هستند. بااین‌حال این بخش از سال ۱۳۹۱ وارد رکود شد و رشد قیمت در سال ۱۳۹۷ نیز رونق معاملات این بخش را در پی نداشت و بازار با رکود تورمی مواجه بود. کارشناسان همواره تاکید می‌کنند که مسکن به‌عنوان یک حوزه پیشران، توان اثرگذاری بر سایر بخش‌ها را دارد. به همین دلیل دولت مسیر رونق‌دهی به این بخش با لحاظ توان طرف تقاضا را در دستور کار قرار داده است.

با توجه به تجربه مسکن مهر که بعضا بدون توجه به تقاضای واقعی در نقاط دورافتاده اقدام به ساخت‌وساز شده بود، دولت‌های تدبیر و امید احیای بافت‌های ناکارآمد را مهم‌ترین سیاست خود قرار داد؛ چراکه در این بافت‌ها زیرساخت‌های شهری وجود دارد و ساکنان اصلی نیز تمایل به سکونت در آن دارند؛ هرچند بنا به گفته معاون عمرانی وزیر کشور هم‌اکنون بافت‌های میانی از ساکنان قدیمی، خالی شده و مهاجران سایر شهرها جای آن‌ها را گرفته‌اند.

حسن روحانی با تأکید بر ضرورت اهتمام بیشتر مسئولان در احیاء بافت‌های فرسوده، گفت: باید تلاش کنیم تا با تکمیل طرح‌های گذشته در زمینه مسکن و ایجاد و بازسازی خانه‌هایی که در مناطق مختلف کشور به‌واسطه بلایای طبیعی تخریب و یا دچار آسیب شده، مسکن موردنیاز مردم را تأمین کنیم.

به گفته رئیس‌جمهور باید تلاش کنیم تا در ۲ سال باقیمانده از دولت گامی مهم در بخش مسکن به انجام برسانیم که در این راستا دولت باید از سرمایه‌هایی که در اختیار دارد، مانند ارائه خدمات ارزان‌قیمت، تسهیل در ارائه جواز، اعطای زمین و کمک بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن استفاده کند.

هم‌اکنون زمین و مصالح ساختمانی مهم‌ترین مولفه‌ها در قیمت مسکن هستند که سازندگان چالش‌هایی را در این حوزه پیش رو دارند. به‌طور مثال قیمت سیمان طی چهار ماه اخیر از کیلویی ۶ تا ۷ هزار تومان به کیلویی ۱۸ هزار تومان افزایش یافته است. در بخش زمین نیز در کلان‌شهرها رشد سه تا چهار برابری قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم. دولت در نظر دارد با ارائه زمین‌های خود، عرضه مسکن در بافت‌های ناکارآمد را تسریع کند؛ باوجودی که ماده ۶ قانون ساماندهی، دستگاه‌ها را موظف به ارائه زمین‌های مازاد کرده، عمده دستگاه‌های دولتی نسبت به عرضه زمین امتناع می‌کنند. البته شخص رئیس‌جمهور تاکید ویژه‌ای بر اجرای این موضوع دارد و فهرستی از این زمین‌ها نیز استخراج شده و در حال پیگیری است.

محور دوم، اصلاح محدوده و حریم شهرها است در جاهایی که مطالعات نشان می‌دهد که نیاز به توسعه شهری جدید وجود دارد و بخشی از آن ممکن است اراضی بخش خصوصی باشد که با ورود به شهر منجر به توسعه مسکن می‌شود بخش دیگر نیز که اراضی ملی است که تحویل مجموعه وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن یا شرکت عمران شهرهای جدید خواهد شد؛ بخشی نیز مربوط به اراضی خود وزارت راه و شهرسازی و زمین‌هایی است که در حریم شهری قرار دارد که این اراضی به‌نوعی در اختیار طرح اقدام ملی قرار گرفته است و بخش عمده پروژه‌های آماده اجرا با استفاده از همین ظرفیت خود وزارت راه و شهرسازی تامین می‌شود.

بخش دوم برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن مربوط به عرضه ۲۰۰ هزار واحد تا سال ۱۴۰۰ در مجموعه شهرهای جدید است. عمده جامعه مخاطب شهرهای جدید اقشار متوسط و کم‌درآمد اجتماعی هستند. شهرهای جدید در مناطق کلان‌شهری واقع شده‌اند و بنابراین می‌توانند به بازار مسکن در این مناطق کمک و ظرفیت جدیدی ایجاد کنند. به علت در اختیار بودن زمین نسبتا ارزان‌قیمت، انعطاف نسبتا بالاتری برای عرضه مسکن در این شهرها وجود دارد؛ درعین‌حال تامین زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی موضوع جدی این حوزه است و بحثی نیز در جلسه با رئیس‌جمهور در این خصوص انجام شد که هماهنگی میان دستگاه‌ها برای آماده‌سازی، مقدمه‌سازی و تامین خدمات و زیرساخت‌ها مقدم بر تولید و عرضه مسکن باشد.

در بخش بنیاد مسکن و حوزه مجموعه شهرهای جدید، موضوع اصلی مربوط به تامین تسهیلات با نرخ‌های معمول است و بحثی که در جلسه با رئیس‌جمهور صورت گرفت این بود که در سال‌های اخیر سهم مسکن از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها روند مناسبی نداشته است و بحثی که صورت گرفت این بود که این نرخ باید به حدود ۲۰ درصد برسد یعنی ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به حوزه مسکن تعلق بگیرد که پشتیبان مالی برای طرح اقدام ملی و نیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن باشد.

یکی از نکاتی که در جلسه دست‌اندرکاران حوزه مسکن با رئیس‌جمهور تحلیل شد و بخشی از کاهش عرضه واحدهای مسکونی در سال‌های اخیر به آن مرتبط بود، بحث مربوط به تزریق تسهیلات بانکی به بخش مسکن بود؛ البته پرداخت تسهیلات بانکی به حوزه مسکن در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بهبود پیدا کرد و ۱۳ درصد مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها را شامل شد؛ اما بحث مطرح شده در این جلسه این بود که برای رونق بخشی به بازار مسکن این سهم باید به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند؛ بنابراین امیدواریم بانک مرکزی در تحلیل‌های خود به این جمع‌بندی برسد و پشتیبانی این تسهیلات باشد.

حسین هاشمی تختی‌نژاد، عضو کمیسیون عمران مجلس گفته است: برای تسریع در پروژه‌های مسکن‌سازی در کشور باید مشوق‌های اقتصادی در نظر گرفته شود، در این رابطه مهم‌ترین مسئله، ارائه زمین رایگان برای ساخت مسکن است.

وی افزود: موضوع بعدی، ارائه مصالح ساختمانی به‌صورت شرایطی به سازندگان است، ازاین‌رو وزارت راه و شهرسازی در این راستا، بازار تعهدی مصالح را طراحی کرد، البته این طرح هنوز عملیاتی نشده و باید هر چه سریع‌تر محقق شود.