پنجره‌ایرانیان؛ فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی اثرگذاری ویژه‌ای بر روند توسعه صنعتی و اقتصاد کشور دارد، لذا انتظار می‌رود توسعه فعالیت در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن، یکی از اولویت‌های اصلی دولت باشد. در همین حال باید خاطرنشان کرد که در میان نام‌گذاری‌های انجام‌شده برای هرروز هفته دولت، فسادستیزی و همچنین دانش و پیشرفت، از کارایی لازم در حوزه صنایع معدنی برخوردار هستند.
به گزارش صمت، در موارد متعددی شاهدیم که سیاست‌گذاری غلط مسئولان به گسترش رانت و فساد در صنایع منتهی می‌شود؛ بنابراین تغییر اصولی سیاست‌گذاری و شرایط حاکم بر صنایع، ضروری به‌نظر می‌رسد. در همین حال باید تأکید کرد که تکیه بر دانش و فناوری‌های نوین، آغازگر مسیر پیشرفت است. هرچند این پیشرفت در سایه جذب سرمایه برای ارتقای سطح دانش و تعامل با جهان، پدید می‌آید.
آریا صادق نیت‌حقیقی، دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران اظهار کرد: فعالان صنایع پایین‌دستی آلومینیوم، بخشی از محصولات تولیدی خود را به نهادهای دولتی می‌فروشند. بااین‌وجود، دولت در پرداخت هزینه محصولات خریداری‌شده از صنایع کوتاهی می‌کند و بازپرداخت این بدهی را به تعویق می‌اندازد؛ بنابراین در درجه نخست از دولت انتظار می‌رود نسبت به اجرای تعهدات خود در قبال صنایع، به‌درستی عمل کند. دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران گفت: صنایع برای تداوم حیات به سرمایه در گردش نیاز دارند و بازپرداخت معوقات دولتی به بخش خصوصی، ضرورتی برای تداوم تولید به‌شمار می‌رود.
نیت‌حقیقی در ادامه افزود: صنایع مادر عموماً وابسته به دولت هستند و از آن‌ها با عنوان خصولتی یاد می‌شود. این صنایع به سبب سهم دولت در سهام‌داری‌شان از حمایت‌های دولتی نیز بهره‌مند هستند. این صنایع از یارانه انرژی بهره‌مند هستند، همین موضوع زمینه سودآوری این واحدها را فراهم می‌کند. ازآنجاکه صنایع مادر آلومینیوم کشور بر پایه بهره‌مندی از ذخایر ارزان انرژی احداث شده‌اند، انتظار می‌رود تخفیف دریافت‌شده از سوی دولت را به حلقه‌های بعدی منتقل کنند تا درنهایت مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی محصولات، از این یارانه بهره‌مند شوند.
این فعال صنعت آلومینیوم گفت: بااین‌وجود در اغلب موارد و در بیشتر برهه‌های زمانی، شاهد گران‌فروشی شمش آلومینیوم در بازار داخلی و ارزان‌فروشی آن در بازارهای صادراتی هستیم. این‌گونه اقدامات که از آن‌ها با عنوان خام‌فروشی یاد می‌شود، درنهایت به ضرر اقتصاد کشور هستند. البته این صنایع با توجه به حمایت‌های دولتی، چنین سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند، درحالی‌که انتظار می‌رود دولتمردان و سیاست‌گذاران منافع ملی را در اولویت خود قرار دهند. به‌این‌ترتیب، امکانی برای تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده و همچنین اشتغال‌زایی حداکثری فراهم می‌شود.
حقیقی تأکید کرد: یکی از شعارهای مطرح‌شده از سوی دولتمردان در هفته دولت فسادستیزی است. بااین‌وجود، سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت با راهکارهای تحقق این هدف همسو نیستند. در اختیار قرار دادن منابع انرژی که ثروت ملی هستند به صنایع مادر به‌منزله ایجاد فضایی برای توزیع رانت است. در همین حال، صنایع مادر از منابع معدنی کشور نیز عموماً با قیمت‌های پایین‌تری بهره‌مند می‌شوند. چنانچه نظارت کافی بر این صنایع وجود نداشته باشد و این امتیازات به حلقه‌های بعد تا مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی منتقل نشود، مسلماً موجبات سوءاستفاده را فراهم خواهد کرد.
حقیقی با اشاره به گزارش منتشرشده از عملکرد شرکت فولاد مبارکه و تخلفات مالی که به این شرکت نسبت داده می‌شود، افزود: این شرکت نیز در مسیر فعالیت و تولید خود از انواع امتیازات و حمایت‌های دولتی یا رانت بهره‌مند بود. در چنین شرایطی، فضا برای فساد مهیا می‌شود.
وی تأکید کرد: باوجوداینکه درحال‌حاضر گزارش منتشرشده به عملکرد شرکت فولاد مبارکه بازمی‌گردد، اما چنانچه عملکرد هرکدام از صنایع مادر بررسی شود، شاهد تخلفات و فسادهای مشابه خواهیم بود. درواقع ساختار این صنایع به‌گونه‌ای شکل گرفته که اگر عملکرد آن‌ها بررسی شود، شاهد چنین مشکلاتی خواهیم بود.
این فعال صنعت آلومینیوم در پایان تأکید کرد: رعایت قوانین و مقررات از سوی دولت، دیگر خواسته فعالان صنعتی است که به رفع بسیاری از مشکلات منتهی می‌شود. در قانون بهبود فضای کسب‌وکار تأکید شده که دولت باید در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری از نظرات تشکل‌های تخصصی کمک بگیرد. بااین‌وجود، دولت‌ها از اجرای این وظیفه خود سر باز می‌زنند. چنانچه دولت این اقدام را به‌صورت نمادین در هفته دولت آغاز کند، بسیاری از چالش‌های حاکم بر صنعت برطرف خواهد شد و حتی به نفع اقتصاد کشور در سطح کلان نیز خواهد بود.
حدود یک سال از آغاز فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد؛ دولتی که با شعار بهبود شرایط اقتصادی روی کار آمد. بااین‌وجود، فعالان بخش معدن و صنایع معدنی نسبت به برخی از سیاست‌های دولت گلایه‌مند هستند و آن‌ها را برخلاف شعارهای مطرح‌شده مبنی بر حمایت از تولید و اشتغال‌آفرینی می‌دانند. ممنوعیت و سختگیری در فرآیند واردات ماشین‌آلات معدنی و خطوط تولید، افزایش حقوق دولتی معادن، محدودیت در تأمین سوخت صنایع، الزام به عرضه تمامی محصولات تولیدشده در زنجیره معدن در بورس کالا و ... از مهم‌ترین انتقادهایی هستند که به عملکرد دولت وارد می‌شوند. در همین حال، حمایت بی‌حدوحصر دولت از صنایع مادر نیز به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در هفته‌های اخیر بدل شده است. درواقع این حمایت‌ها به‌منزله امکانی برای تداوم رانت و فساد گسترده توسط صنایع است؛ بنابراین تجدیدنظر در عملکرد دولت ضروری به‌نظر می‌رسد.
