به گزارش ایسنا، طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» روز گذشته با چهار ایراد وارد شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد؛ ایراداتی که به نظر می‌رسد چندان جدی نیست و پس از رفع اشکالات توسط مجلس و دولت می‌تواند به تایید برسد.

ازجمله ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها وارد کرد مغایرت ماده ۶ این مصوبه در خصوص الحاق یک تبصره به قانون مالیات‌های مستقیم با سیاست‌های کلی امنیت قضایی و سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری بود.

ماده ۸ طرح مذکور مبنی بر تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره‌بها و هم‌چنین تبصره ۳ ماده ۱۱ در خصوص بررسی تایید یا رد فسخ توسط دادگاه غیرحضوری نیز مغایر بند ۱ سیاست‌های کلی امنیت قضایی دانسته شد.

هیئت عالی نظارت همچنین ماده ۱۳ این مصوبه در خصوص اخذ عوارض از اعیان غیرمتناسب با کاربری‌های ثبت‌شده را مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری (رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی) دانستند.

شنیده‌ها حاکی از آن است که مجمع تشخیص مصلحت با کلیات این طرح موافق است و به نمایندگان مجلس و کارشناسان حقوقی دولت اعلام کرده تا ایرادات جزئی مطرح‌شده روی واژگان و مسائل ویرایشی مصوبه را برطرف کنند.

یکی از موارد ابهام، اختلاف بین موجر و مستاجر است. طبق این مصوبه اگر اختلافی بین موجر و مستاجر در خصوص عدم رعایت سقف مجاز افزایش سالیانه اجاره‌بها پیش آمد و موجر در دادگاه محکوم شد، بانک مرکزی می‌تواند اضافه دریافتی را از حساب موجر کسر و به مستاجر بدهد. مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که این موضوع به افزایش پرونده‌های قضایی می‌انجامد و پیشنهاد داده متن به این صورت تنظیم شود که در صورت شکایت مستاجر، پرونده قضایی تشکیل شود.

یکی دیگر از ایرادات به مغایرت بحث عوارض اراضی خالی مربوط شده است. مجمع تشخیص مصلحت از دولت و مجلس خواسته تا مکانیزم شناسایی این اراضی را مشخص کنند. بااین‌حال شنیده می‌شود که نگاه کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه، حمایتی است.