به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، مطابق مواد (۴)، (۳۰) و (۳۴) قانون نظام‌مهندسی و کنترل فنی ساختمان، تمامی مراجع صدور پروانه ساختمان در کشور به هنگام صدور پروانه ساختمانی مکلف به استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی و همچنین مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان می‌باشند.

این امر در حالی است که در قانون یادشده، موضوعی تحت عنوان «نظام فنی روستایی» و یا هر عنوان مشابه دیگری پیش‌بینی نشده است لذا وزارت فوق درخواست اصلاح تصویب‌نامه موضوع افزایش سقف تسهیلات اعطایی برای نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی و حذف عبارت «نظام فنی روستایی» از انتهای این مصوبه را به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست هیئت دولت ارائه کرده است.

مطابق پاراگراف پایانی مصوبه فوق که درخواست اصلاح آن ارائه شده "بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سهم استانی تسهیلات را تعیین و بر اساس سهمیه ابلاغ‌شده توسط بانک مرکزی، نسبت به توزیع سهمیه بانک‌های عامل به تفکیک استان، شناسایی متقاضیان واجد شرایط، معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت‌وساز در چارچوب قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (نظام فنی و روستایی) و رعایت استانداردهای صرفه‌جویی انرژی اقدام کند."