پنجره‌ایرانیان؛ دولت با تخفیف عوارض ساختمانی و تسریع صدور پروانه انبوه‌سازان؛ می‌تواند بحران مسکن را حل کند.
مسعود ارونقی، وکیل دادگستری و داور مرکز داوری اتاق ایران و متخصص حقوقی سازندگان در گفتگو با صما درباره جلسه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲ که در سالن همایش‌های صداوسیما نشست و همایشی برگزار خواهد شد، بیان کرد: در این همایش در خصوص ارائه پیشنهاد به‌منظور افزایش ظرفیت طرح نهضت ملی مسکن با مقامات دولتی ذی‌ربط سخن خواهیم گفت. در طرح نهضت ملی مسکن بسته تشویقی برای سازندگان پیش‌بینی شده است که زمین به قیمت مصوب به سازندگان واگذار و تسهیلاتی داده می‌شود. این تسهیلات که یک نرخ واقعی دارد و یک نرخ حقیقی و اختلاف دو نرخ را دولت تقبل می‌کند؛ درحالی‌که این طرح برای برخی از سازندگان حرفه‌ای و شاخص که در بخش صنعت ساختمان نقش بسزایی دارند جذابیتی ندارد.
جمعی از سازندگان تهران پیشنهاداتی دارند که در جلسات متعددی در وزارت راه و شهرسازی و کسانی که مجری و نظارت بر عملکرد صحیح طرح نهضت ملی مسکن را عهده‌دار هستند، اعلام کردیم بخشی از سازندگان، آمادگی دارند در صورت اعمال تخفیف نود درصدی مجموع عوارض پروانه ساختمانی و حقوق دولتی و تسریع جری تشریفات قانونی صدور پروانه ساختمانی، با وضع مقررات توسط متولیان امر که قدرت قانونی و اجرای دارند روند اتخاذ تصمیمات در کمیسیون ماده ۵ که از زیرمجموعه معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی هست را در طرح‌های انبوه تسهیل و روند صدور مجوز ساخت از سوی شهرداری وفق قانون در ظرف زمانی یک هفته صورت پذیرد و همچنین تخفیف ۹۰٪ عوارض شهرداری و حقوق دولتی در قبال عدم اخذ تسهیلات بانکی و عدم واگذاری زمین اعمال شود.
افزایش نرخ صدور پروانه را شاهد هستیم؛ بنابراین شهرداری و شورای شهر تهران با اعمال تخفیف نامانوس نیستند، لکن مستلزم مصوبه شورای شهر خواهد بود. لذا می‌توان پیشنهاد کرد اختلاف سودی که در قبال اعطای تسهیلات، دولت پرداخت کند. در حقیقت دولت بتواند با نشست‌هایی که با شورای شهرهای مختلف خصوصا تهران برگزار می‌کند تخفیف‌هایی که در حوزه مسکن انبوه در قالب نهضت ملی مسکن است را لحاظ کند و در صورت عدم تمکین شهرداری، دولت اختلاف نرخ سود را به شهرداری پرداخت تا برای شهرداری آورده‌ای داشته باشد که به تفاهم برسند و هزینه شهرداری تامین شود.
شهرداری‌ها و شورای شهر در این صورت می‌توانند به‌موجب مصوبه‌ای تخفیف ۹۰٪ عوارض و تسریع صدور پروانه را اجرایی کنند. این امر سبب می‌شود، سازندگان با سرمایه شخصی خود در ساخت مسکن انبوه، نقش موثری در طرح نهضت ملی مسکن ایفا نمایند؛ این سازندگان پیمان‌نامه‌ای را امضا کردند که خواستار تسریع اتخاذ تصمیم کمیسیون ماده ۵ و تسریع در روند صدور پروانه و اعمال تخفیف ۹۰٪ عوارض شهرداری و حقوق دولتی و مالیاتی شده‌اند تا با ساخت صد هزار واحد اپارتمانی در نهضت ملی مسکن برای افراد کم برخوردار و کشور خود اثرگذار باشند.
حمایت دولت و اجرایی شدن این سه شرط سبب می‌شود از خروج سرمایه جلوگیری شود، همچنین کارخانه‌های تولیدی محصولات و مصالح ساختمانی رونق بیشتری می‌گیرد. ایجاد اشتغال برای اقشار مختلف در بخش نیروی کار و صنعت ساختمان حداقل خروجی این پیشنهاد خواهد بود.
