به گزارش صما، این وعده از همان ابتدای کار به یکی از اساسی‌ترین و اصلی‌ترین مطالبات مردم از دولت سیزدهم تبدیل شد. طرح مسکنی دولت تاکنون با کش‌وقوس‌های فراوانی همراه بوده است. کارشناسان بسیاری این طرح را غیرعملی یا چالش‌برانگیز خوانده و از آن به‌عنوان عامل ایجاد تورم یاد کرده بودند. مسئله اصلی مطرح‌شده توسط کارشناسان حوزه مسکن، نحوه تامین مصالح موردنیاز، بودجه لازم و زمین مناسب برای اجرای این پروژه بزرگ بود.

ابهامات موجود تا حدودی توسط مسئولان پاسخ داده شد، اما همچنان سوالات فراوانی در خصوص پروژه مسکونی دولت رئیسی وجود دارد. علت اصلی وجود چنین ابهاماتی نیز این است که باوجود گذشت نزدیک به چهار ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم هنوز شاهد اقدامی اساسی و کارآمد توسط دولت رئیسی در این خصوص نبوده‌ایم.

اظهارات جدید وزیر راه‌سازی

وزیر راه‌سازی نیز اخیرا با بیان اینکه در حوزه راه‌سازی مسؤولیت‌های مختلفی ازجمله بحث مسکن بر دوش وزارت راه‌سازی است، یادآور شد: طبق برنامه دولت و قانون جهش تولید مسکن باید چهار میلیون مسکن در چهار سال ساخته شود. بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی باور ندارند این تعداد واحد مسکونی ظرف این مدت ساخته شود. تجربه‌ای هم در مورد مسکن مهر و سایر روش‌های تامین مسکن وجود دارد که نشان می‌دهد در این پروژه‌ها تعداد واحدهای مسکونی ساخته‌شده زیاد نبوده است. به‌عنوان‌مثال در مسکن مهر که از سال ۸۸ شروع شده و هنوز ۲۴۰ هزار واحد آن در حال انجام است، در شهرها حدود دو میلیون واحد مسکونی احداث شده است.

رستم قاسمی از خود به‌عنوان کسی که بیش از ۲۰ سال در حوزه عمرانی و اجرای مگاپروژه‌ها در کشور فعال بوده نام برد و افزود: به استناد آمار و ارقام می‌گویم که ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال شدنی است. چند مولفه اساسی برای ساخت مسکن وجود دارد که اولین آنها زمین است. بخشی از قیمت مسکن در کشور را زمین تشکیل می‌دهد. به همین علت یکی از اقدامات راهبردی وزارت راه‌سازی در دوره جدید ایجاد بانک زمین بود. حدود ۵۰ روز است که قانون جهش تولید مسکن به دولت ابلاغ شده و در قانون چند ماه فرصت برای زیرساخت‌ها پیش از آغاز تولید واحدهای مسکونی به دولت فرصت داده شده است؛ اما همکارانم در سازمان ملی زمین و مسکن به‌طور شبانه‌روزی برای شناسایی زمین در کشور کار کردند و طبق آخرین آماری که چهار روز پیش ارائه شد، امروز برای احداث دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای مختلف کشور زمین آماده شده است.

تجربه تلخ مسکن مهر

در همین راستا و در گفت‌و‌گو با یک کارشناس حوزه مسکن، اقدامات صورت گرفته در خصوص پروژه مسکنی دولت سیزدهم را موردبررسی قرار دادیم.

علیرضا محمدی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: اقداماتی که تاکنون در ارتباط با پروژه ساخت چهار میلیون خانه توسط دولت سیزدهم صورت گرفته، معرفی یک سامانه با عنوان «ثمین» توسط وزارت راه‌سازی بوده است. وزارت راه همچنین از متقاضیان برای ثبت‌نام در این سامانه دعوت به عمل آورده است.

این کارشناس حوزه مسکن افزود: مردم به خاطر تجربه تلخ و ناموفقی که از پروژه مسکن مهر داشتند، استقبال قابل‌توجهی از سامانه مذکور انجام ندادند؛ مردمی که پس از گذشت چندین سال به حق خود نرسیدند و یا چنان چه رسیدند با کیفیت پایینی مواجه شدند.

مکان‌یابی غیراصولی زمین

محمدی در ادامه گفت: دولت نیز با ارائه بند و تبصره‌هایی برای طرح مسکنی خود، تلاش در جذب متقاضیان کرد. به‌عنوان‌مثال صدور مجوز ثبت‌نام برای آقایان مجرد بالای ۴۵ سال و یا زنان خانه‌دار سرپرست خانوار و….

او ادامه داد: تا جایی که من اطلاع دارم، استقبال قابل‌توجهی از این طرح صورت نگرفته است. این کارشناس حوزه مسکن افزود: از جانب دولت نیز شاهد اقدامات خاصی جز حرف نبودیم. طبق نظر اساتید حوزه شهرسازی، تامین زمین صورت گرفته توسط دولت نیز به‌طور اصولی انجام نشده و دارای مکان‌یابی مناسبی نیست.

محمدی خاطرنشان کرد: به‌عنوان‌مثال در پروژه مسکن مهر در شهر جدید پردیس، مکان‌هایی به ساخت مسکن اختصاص داده شد که برای ایجاد دسترسی به آنها به‌ناچار مجبور به احداث تونل شدند. تنها دلیل بروز چنین اتفاقی، مکان‌یابی نامناسب دولت قبل است.

دولت از حد حرف فراتر نرفته است

این کارشناس حوزه مسکن در خصوص اقدامات صورت گرفته توسط دولت سیزدهم در ارتباط با پروژه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی گفت: دولت جدید تاکنون از حد حرف فراتر نرفته است. این در حالی است که حتی با عقب‌نشینی دولت از مواضع خود نیز رو‌به‌رو بودیم.

محمدی افزود: چندی پیش وزیر راه‌سازی طی اظهاراتی عنوان کرده بود که ساخت چهار میلیون خانه در چهار سال به این معنی نیست که در هرسال یک میلیون خانه خواهیم ساخت و ما در پایان دوره ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی به تعهد خود عمل خواهیم کرد.

او ادامه داد: این صحبت‌ها به این معنی است که مردم نباید منتظر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال اول ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی باشند.

محمدی خاطرنشان کرد: به‌زعم بنده، این صحبت به‌منزله یک قدم عقب‌نشینی دولت از شعار خود است.

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: همان‌طور که گفته شد، تاکنون و با گذشت نزدیک به چهار ماه از تشکیل دولت سیزدهم اتفاق خاصی در خصوص پروژه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی صورت نگرفته است.

اتفاق خاصی در شهرهای بزرگ رخ نداده است

محمدی در خصوص تامین زمین انجام‌شده توسط دولت گفت: در بیشتر روستاهای کشور مشکل زمین وجود ندارد. مشکل تامین زمین، بیشتر در شهرهای بزرگ وجود دارد، چراکه در شهرهای بزرگ قیمت زمین بالا و تامین آن دشوار است.

او افزود: دولت در برخی روستاها اقدام به مشخص کردن زمین‌هایی کرده است؛ زمین‌هایی به‌منظور ساخت مسکن.

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: اما در شهرهای بزرگ اتفاق خاصی رخ نداده است. اقدامات دولت در این خصوص تنها به معرفی یک سامانه و دعوت از متقاضیان برای ثبت‌نام در آن محدود می‌شود.

محمدی خاطرنشان کرد: دولت حتی اقدامی برای تخصیص بودجه نیز نکرده است، چراکه بانک عامل بخش مسکن به دلیل نداشتن منابع لازم، نمی‌تواند زیر بار پرداخت چنین وام‌هایی برود. به همین خاطر این موضوع فعلا در همین حد باقی مانده است.

شرکت‌های ورشکسته چینی در کمین بازار ساخت‌و‌ساز ایران

این کارشناس حوزه مسکن در خصوص حضور شرکت‌های چینی در عرصه ساخت‌و‌ساز ایران گفت: چندی پیش تعدادی از نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی از در اختیار داشتن اطلاعاتی خبر دادند؛ اطلاعاتی دال بر انجام مذاکره با شرکت‌های ساختمانی چینی در سفارت ایران در این کشور.

محمدی افزود: معاون وزیر راه‌سازی نیز این صحبت‌ها را تکذیب کرده و از انجام نشدن هیچ‌گونه مذاکره‌ای با شرکت‌های چینی تاکنون خبر داد. او ادامه داد: اما این معاونت مشخص نکرده که در آینده مذاکره‌ای با این شرکت‌ها انجام خواهد شد یا نه؟

محمدی افزود: نمایندگان مجلس با توجه به اطلاعاتی که در اختیار داشتند، خبر از برگزاری مذاکره با شرکت‌های ساختمانی چینی در سفارت ایران را دادند؛ شرکت‌هایی که با تحقیق در مورد آنها به‌راحتی می‌توان از ورشکسته بودنشان آگاه شد؛ اما این موضوع به‌صورت رسمی از سوی وزارت راه‌سازی تکذیب شد.

ارزیابی از حضور چینی‌ها در ایران

این کارشناس حوزه مسکن در مورد تبعات حضور احتمالی شرکت‌های چینی در ایران گفت: مسکن در کشور چین از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست. چین ازلحاظ سازه و معماری به‌عنوان کشور پیشرفته‌ای شناخته نمی‌شود.

محمدی خاطرنشان کرد: کشور چین دارای فناوری‌های مختلفی در عرضه ساخت‌و‌ساز است. این موضوع بی‌شباهت به کالاهای چینی موجود در بازارهای جهانی نیست؛ کالاهایی که با کیفیت‌های گوناگونی تولید می‌شوند؛ اما متاسفانه همواره کالاهای درجه پایین به دست مصرف‌کنندگان ایرانی می‌رسند. او افزود: دلایل این اتفاق مشخص نیست. این دلایل می‌تواند از کم‌توجهی بازرگانان به کیفیت مطلوب نشات بگیرد.

محمدی گفت: در کشور چین قطعا شرکت‌هایی وجود دارند که قادرند با کیفیت‌های گوناگون ساخت‌و‌ساز کنند. اینکه مسئولان کشورمان با کدام شرکت و با در نظر داشتن کدام کیفیت قرارداد خواهند بست، هنوز مشخص نیست.

این کارشناس حوزه مسکن در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم شاهد حضور شرکت‌های درجه چندم و سطح پایین چینی برای ساخت مسکن در کشورمان نباشیم. چنانچه مسئولان قصد دارند تا عرصه ساخت‌و‌ساز ایران را به کشور چین واگذار کنند، انتظار می‌رود تا با شرکت‌های سطح بالا و با در نظر داشتن کیفیت مناسب و استاندارد وارد مذاکره شوند.