پنجره‌ایرانیان؛ راهکارهای دولت از طریق ۹ ابزار مالی که عمدتا توسط وزارت راه و شهرسازی و سیستم بانکی برای تقویت عرضه و تقاضای مسکن ارایه شده به دلیل حباب قیمت مسکن با کندی پیش می‌رود اما می‌تواند در دولت‌های بعد به نتیجه برسد.
به گزارش ایسنا، از زمانی که عباس آخوندی سکان وزارت راه و شهرسازی را سال ۱۳۹۲ و در ابتدای دولت تدبیر و امید در دست گرفت، بخش مسکن به دلیل حباب قیمت ناشی از تصمیمات کلان اقتصادی دولت‌های نهم و دهم در رکود قرار داشت. مهمترین علت آن‌هم عدم تناسب قیمت مسکن با توان اقشار متوسط و پایین بود. این موضوع باعث شد تا ۱۳۰۰ حرفه و ۳۰۰ صنعت که صنایع پیرامونی بخش ساختمان محسوب می‌شدند به مشکل بخورند و به اقتصاد کلان آسیب‌هایی وارد شود؛ بنابراین دولت تدبیر و امید با توجه به نیاز سالیانه کشور به یک‌میلیون واحد مسکونی طی چهار سال ابتدایی برای غلبه بر رکود بخش ساختمان به‌تدریج ۹ ابزار مالی در جهت تقویت عرضه و تقاضا ارایه کرد که با توجه به دیرپذیر بودن بازار مسکن، ثمردهی این ابزارها احتمالا به دولت سیزدهم می‌رسد.
ازجمله ابزارهای بانکی، صندوق پس‌انداز مسکن یکم بود که از ابتدای سال ۱۳۹۴ تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار نفر برای دریافت این نوع تسهیلات ثبت‌نام کرده‌اند که خود منبع مالی مناسبی برای تقویت بازار مسکن در سال‌های آینده خواهد بود. راهکار دیگر صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان است که روز شنبه اولین پروژه تحت پوشش این صندوق با عنوان «نسیم» توسط عباس آخوندی مورد بهره‌برداری قرار گرفت. قرار است زمین‌های در اختیار دولت برای ساخت مسکن دهک‌های جامعه در اختیار این صندوق قرار گیرد. هم‌اکنون حدود هزار از این طریق تولید می‌شود که مصطفی ازگلی ـ مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن ـ عنوان کرده اگر دولت حمایت کند تا سال ۱۴۰۰ این رقم می‌تواند به ۱۰۰ هزار واحد برسد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیز راهکار دیگر دولت است. این صندوق‌ها نوعی سرمایه‌گذاری است که به‌منظور کسب سود، سبدی از دارایی‌های مبتنی بر املاک و مستغلات را خرید، ایجاد و در بازار اجاره اداره می‌کند. سود حاصل از سبد سرمایه‌گذاری میان سهامداران صندوق سرمایه‌گذاری مستغلات توزیع می‌شود. هدف از راه‌اندازی این صندوق‌ها تقویت سمت تقاضا است.
دولت برنامه‌ریزی دیگری را از طریق حساب‌های امانی در دستور کار قرار داده است. توسعه تامین مالی بخش مسکن، نظام‌مند کردن بازار پیش‌فروش مسکن و کاهش تخلفات احتمالی در بخش پیش‌فروش مسکن و درنهایت جلوگیری از ضرر و زیان به‌پیش خریداران و پیش فروشندگان، کارکردهای این حساب‌ها محسوب می‌شود. دستورالعمل راه‌اندازی حساب‌های امانی تدوین و توسط بانک مسکن ابلاغ شده است ولی تاکنون عملکردی نداشته است.
دیگر امکانی که دولت یازدهم برای اولین بار در اقتصاد کشور از آن استفاده کرد انتشار اوراق رهن ثانویه بود که بانک مسکن سال گذشته در اولین گام ۳۰۰ میلیارد تومان از طریق آن به دست آورد. این اوراق به‌منظور افزایش قدرت وام‌دهی بلندمدت بانک‌ها در بازار مسکن از طریق فروش دارایی‌های مبنی بر اعطای تسهیلات رهنی بانک‌ها منتشر می‌شود. تاکنون و در یک مرحله مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال اوراق رهنی در بازار بورس عرضه شده است. همچنین روند اجرایی شدن فاز دوم عرضه اوراق رهنی به ارزش ۷۰۰۰ میلیارد ریال توسط بانک مسکن در دست اقدام است.
لیزینگ مسکن نیز به‌منظور تامین مالی اقشار با درآمد متوسط به بالا راه‌اندازی شده است. دستورالعمل اجرایی تاسیس شرکت‌های لیزینگ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است. بر اساس ماده ۳۵ دستورالعمل مذکور اعطای تسهیلات مسکن توسط شرکت‌های لیزینگ وابسته به موسسات اعتباری تابع تصمیمات شورای پول و اعتبار و درخصوص سایر شرکت‌های لیزینگ حداکثر به میزان ۷۰ درصد ارزش ملک امکان پذیر است. همچنین بر اساس ماده ۳۴ این دستورالعمل حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطای توسط شرکت‌های لیزینگ ۳ واحد درصد بیشتر از نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار برای موسسات اعتباری است.
همچنین در دولت یازدهم توسعه‌ای شدن بانک مسکن در دستور کار این بانک قرار گرفت. این تصمیم به‌منظور کمک به اجرای سیاست‌های توسعه‌ای دولت در بخش مسکن با تاکید بر تامین مسکن اقشار کم‌درآمد اتخاذ شد. پیش‌نویس مصوبه توسعه‌ای شدن بانک مسکن به هیات دولت ارسال‌شده و دستورالعمل توسعه‌ای شدن بانک مسکن نیز در شورای پول و اعتبار در دست بررسی است؛ اما زمان‌بر بودن ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های متولی برای پیشبرد امور مربوط به توسعه‌ای شدن بانک مسکن، عدم همکاری مطلوب سایر دستگاه‌ها در تفهیم و نهادینه کردن مفهوم بانک توسعه‌ای و نیز کمبودهای بودجه‌ای و اعتباری در راه‌اندازی آن، مشکلاتی است که توسعه‌ای شدن بانک مسکن با آن مواجه است و هنوز این برنامه به مرحله اجرا نرسیده است.
موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن، اقدام دیگری بود که دولت برای افزایش قدرت وام‌دهی به کار گرفت. هدف از راه‌اندازی این موسسات ارایه وام‌های رهنی از طریق تجمیع سپرده‌های پس‌انداز خرد برای خرید ملک مسکونی در مناطق جغرافیایی مشخص، بدون داشتن اثرات تورمی و ازدحامی برای دیگر بخش‌های اقتصادی بوده است. دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است. طرح‌های تجاری ارایه شده در سه استان اصفهان، فارس، بوشهر و همچنین سواحل مکران جهت راه‌اندازی این موسسات توسط شرکت تامین سرمایه بانک مسکن در دست بررسی است.
همچنین صندوق پس‌انداز یکم به‌عنوان یکی از برنامه‌های اثربخش با رویکرد خودکفایی این صندوق در دستور کار بانک مسکن قرار گرفت. تامین منابع مالی با استفاده از سیستم مبتنی بر پس‌انداز و ارایه تسهیلات ارزان‌قیمت به خانوارهای با درآمد متوسط، کارکردی است که برای این صندوق پیش‌بینی شده است. تا نیمه مهرماه ۱۳۹۶ تعداد حساب‌های افتتاحی در صندوق پس‌انداز یکم ۲۸۲ هزار فقره بوده و سرمایه‌ای که تا آن زمان در این صندوق تجمیع شده حدود ۵ هزار میلیارد تومان بوده که پیش‌بینی می‌شود سال آینده بانک ۱۰ هزار میلیارد تومان روی آن بگذارد و ۱۵ هزار میلیارد تومان برای خرید مسکن به بازار مسکن تزریق شود.
برنامه‌ریزی دیگری که دولت روی آن حساب کرد افزایش سرمایه بانک مسکن از طریق بازگشت تسهیلات مسکن مهر است. این برنامه باهدف افزایش قدرت وام‌دهی در بخش مسکن توسط تنها بانک تخصصی حوزه مسکن ارایه شده و تاکنون از محل منابع مسکن مهر، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص یافته که جمع سرمایه بانک مسکن را به ۸۲ هزار میلیارد ریال رسانده است.
در این شرایط عمده ابزارهای ارایه شده توسط وزارت راه و شهرسازی برای تقویت بازار مسکن روند کندی را طی می‌کنند که ممکن است اثرات آن در دولت فعلی ملموس نشود اما می‌تواند شالوده را برای ایجاد نظام سرمایه‌ای خوداتکا، به‌دوراز التهاب و هیجانات سیاسی و اقتصادی در دولت آینده فراهم کند.
