مدیریت روند فروش شمش آلومینیوم در بورس کالا

هوشنگ گودرزی، در گفتگو با صمت در ارزیابی بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مدیریت طرف تقاضا در روند فروش شمش آلومینیوم در بورس کالا اظهار کرد: علاوه بر مشکلات یادشده هرازگاهی رقابت برای خرید شمش آلومینیوم برای هفته‌های متمادی شدت می‌گیرد و فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. باتوجه به آنکه عرضه شمش آلومینیوم در بورس کالا به‌قدر کافی و موردنیاز صنایع پایین‌دستی نیست، رقابت قابل‌توجهی برای خرید این محصولات شکل می‌گیرد.

گودرزی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان عرضه هر تولیدکننده را در برنامه هفتگی مشخص کرده است؛ بااین‌وجود صنایع بالادستی از اجرای این مصوبات و بخشنامه‌ها سر باز می‌زنند و همین موضوع نیز فشار مضاعفی را به صنایع تولیدکننده محصولات پایین‌دستی تحمیل می‌کند.

وی افزود: در شرایطی که تجار و بازرگانان نیز هم‌زمان با صنایع پایین‌دستی مجوز خرید شمش آلومینیوم از بورس کالا را دارند، رقابت بیشتری برای خرید این محصول شکل می‌گیرد که به رشد بهای تمام‌شده محصولات نهایی در این صنعت منجر خواهد شد. درنتیجه چنین وضعیتی شاهد رشد نرخ محصولات نهایی در بازار خواهیم بود و زنجیره تورم در اقتصاد تقویت می‌شود.

این فعال صنعت آلومینیوم گفت: بر اساس آنچه گفته شد ایجاد محدودیت در طرف تقاضا و خرید تجار، می‌تواند به نفع تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی باشد؛ هرچند باید زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح مهیا شود؛ یعنی آمار دقیقی از تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی آلومینیوم کشور در دسترس باشد. در هفته‌های اخیر اخباری مبنی بر بروز مشکلاتی در سامانه بهین یاب منتشر شده است؛ بنابراین اجرای بخشنامه موردبحث و فرآیند شناسایی دقیق تولیدکنندگان با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد.

وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول ماه‌های گذشته بخشنامه‌های متعددی را با هدف تنظیم بازار آلومینیوم صادر کرده، اما نظارت کافی بر روند اجرای این مصوبات وجود ندارد و همین موضوع نیز درنهایت مانع نتیجه‌بخش بودن آن‌ها می‌شود.

گودرزی گفت: چنانچه ناظری بر اجرای این مصوبات وجود داشته باشد و الزامات قانونی موردنظر را برای اجرای آن‌ها در نظر بگیرد، آرامش به این بازار بازخواهد گشت؛ در غیر این صورت نباید به موثر بودن راهکارهای صحیح موردبحث امید داشت.

وی در پایان تاکید کرد: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور استنتاج کرد که بخشنامه‌هایی که لازم‌الاجرا نیستند، مهم‌ترین عامل بر هم خوردن بازار محصولات صنایع معدنی در موقعیت کنونی هستند و باید چاره‌ای اساسی برای آن‌ها اندیشیده شود.