مطالبات شرکت‌های همکار آلومینیوم المهدی پرداخت نمی‌شود

به گزارش فلزات آنلاین، جواد سیدی، وکیل یکی از طلبکاران شرکت آلومینیوم المهدی ضمن بیان اینکه دو سال است حکم مقام قضایی در مورد لزوم بازپرداخت مطالبات این شرکت از سوی آلومینیوم المهدی صادر شده، گفت: این شرکت در شرایط مهم و بحرانی در 10 سال اخیر بارها برای صنعت آلومینیوم کشور پودر آلومینا تامین کرده و در اختیار صنایع تولیدی این بخش گذاشته است اما در حال حاضر سال‌ها است که علی‌رغم حکم قاضی برای بازپرداخت مطالبات هنوز از این مهم امتناع می‌کند.

وی با اعلام آمادگی دوباره این شرکت برای تامین مواد اولیه با بهترین شرایط و مطلوب‌ترین قیمت، اظهار داشت: شرکت CLT در دریافت مطالبات خود نیز انعطاف زیادی داشته و علی‌رغم پنج سال پیگیری‌های حقوقی و قضایی و گذشت دو سال از صدور حکم نهایی مقام قضایی اما بارها اعلام داشت قصد خروج طلب خود از چرخه صنعت را ندارد.

سیدی خاطرنشان کرد: ما با هر شرایطی که شرکت آلومینیوم المهدی توان پرداخت بدهی خود را دارد موافق هستیم و سه راهکار را برای تسویه بدهی خود پیشنهاد داده است. تهاتر، تقسیط و پرداخت بدهی در قالب پیش‌پرداخت خرید پودر آلومینا سه راهکار پیشنهادی به مدیران آلومینیوم المهدی است.

وکیل یکی از طلبکاران شرکت آلومینیوم المهدی اضافه کرد: پیشنهاد داده‌ایم که المهدی مبلغ طلب را به‌عنوان پیش‌پرداخت پودر آلومینا به این شرکت بدهد و تا ما متعهد شویم مجددا با همین مبلغ طلب به‌علاوه مبلغ موردنیاز که خودش تامین می‌کند، در تامین آلومینا به این شرکت کمک کند.

وی تصریح کرد: با تمامی این پیگیری‌ها در طول چند سال گذشته، متاسفانه از سوی سهام‌دار قبلی و مپنا به‌عنوان سهام‌دار فعلی آلومینیوم المهدی، هیچ‌گونه همکاری صورت نگرفته است. صورت‌جلسه‌های موجود نیز گویای این مسئله است که بارها در حضور مامور اجرای احکام طلبکار همراهی و همکاری کرده و شرایط و پیشنهادات المهدی را پذیرفته و حتی جرائم قانونی مدت طلب خود را بخشیده و به اصل مطالبات خود بسنده کرده است اما المهدی به تعهدات و قول‌هایی که در صورت‌جلسات داده عمل نکرده است.

سیدی در ادامه افزود: ما پس از چندین سال پیگیری حقوقی و قضایی و صدور احکام قضایی علی‌رغم اینکه تا بدین جا با شرکت المهدی به‌عنوان یک شرکت تولیدی که مامن و محل معیشت صدها کارگر است همراهی کرده‌ایم اما اکنون اعلام می‌کنیم تاکنون المهدی هیچ عزمی از خود برای حل مسائل فی‌مابین نشان نداده و گویا پرداخت بدهی در آیین مدیران این شرکت وجود ندارد. لذا مجبور به پیگیری حکم قضایی این موضوع هستیم. علاوه بر این به نظر می‌رسد سازمان خصوصی‌سازی نیز باید با ظرافت و حساسیت بیشتری را در امر واگذاری بنگاه‌های بزرگ داشته باشد تا در این راستا بیش‌ازپیش اهلیت و صلاحیت سهامداران در جهت واگذاری موردتوجه قرار گیرد.