نیاز به ساخت ۶ میلیون مسکن در کشور

به گزارش صما، رضایی کوچی افزود: در سطح کشور فعالیت‌های عمرانی مختلف و بزرگی در حال انجام است و به‌صراحت می‌توان گفت که کشورمان در حوزه عمران فعال است و خدمات خوبی داشته و داریم.

وی گفت: بااین‌وجود کمبودها و تنگناها را انکار نمی‌کنیم. تمام هدف قوه مقننه کشور این است که با همراهی دولت در برنامه هفتم این نواقص را برطرف کند. یکی از نمودهای این تلاش نیز قانون جهش تولید بود که یکی از لایحه‌های مهم مجلس تلقی می‌شود. اکنون آن را به دولت ارجاع داده‌ایم. طبق این لایحه باید سالی یک‌میلیون مسکن توسط دولت باید ساخته شود.

رضایی کوچی ادامه داد: از طرفی تمام صاحب‌نظران و تمام مردم کشورمان می‌دانند که ما به لحاظ زمین کمبود نداریم و در تامین زمین که بیشتر در محدوده شهر‌ها هستند مشکلی وجود ندارد. بااین‌حال به‌منظور رونق بیشتر و استفاده بهتر تلاش کردیم ۵۰ درصد از زمین‌های موردنیاز برای اجرای این قانون را از زمین‌هایی که برای دستگاه‌های دولتی است طبق قانون برای ساخت مسکن استفاده کنیم.

او متذکر شد که هرچند تقاضای مسکن در کشور ما بسیار بیشتر از مسکن‌های در حال ساخت فعلی توسط دولت است. واقعیت این است که به ساخت ۶ میلیون واحد مسکن در کشور نیاز داریم.

رضایی کوچی گفت: همان‌طور که ذکر شد در حوزه زمین و تامین آن مشکلی نداریم و این مسئله در برنامه هفتم توسعه حل شده، اما مشکل کار، تسهیلات بانکی است. بانک‌ها را مکلف کردیم که سالانه ۲۰ درصد از منابع خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و اگر این کار را انجام ندهند باید مالیات بدهند.

وی عنوان کرد: اما متاسفانه بیشتر بانک‌ها در راستای این تعهدات هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند و علاقه‌ای ندارند در حوزه مسکن وارد شوند. در این میان بانک مسکن تنها نزدیک به ۷۰ درصد تعهدات خود را عملی کرده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: بنابراین مشکل اصلی ما در حوزه تسهیلات بانک‌هاست که باید این مشکل را برطرف کنیم و از طرفی نرخ سود بانکی را نیز کاهش دهیم. نکته مبرهن این است که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن اصلا خوب عمل نکرده‌اند. موضوع دوم مصالح ساختمانی است. اکنون قیمت‌های مصالح ساختمانی بسیار افزایش پیدا کرده است و ورود آن‌ها به بورس نیز باعث افزایش قیمت آن‌ها شده است.

رضایی کوچی در انتها ابراز کرد: اکنون به دولت پیشنهاد دادیم که سیمان و فولاد را از بورس خارج کنیم تا شرایط بهتری را برای مصرف‌کننده ایجاد کنیم. البته در این امر نظارت زیادی داشته باشیم. اکنون قیمت مصالح ساختمانی نسبت به دو سال گذشته دو برابر شده است.