وزیر پیشنهادی صنعت چه سابقه‌ای دارد؟

به گزارش ایسنا، سیدرضا فاطمی امین، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم، متولد سال ۱۳۵۳ و دارای مدرک مهندسی الکترونیک، مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی مدیریت راهبردی دانش (در مرحله اخذ دانشنامه)، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن و عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مشاور وزیر و رئیس ستاد تحول صنایع و معادن، مدیرعاملی سازمان اقتصادی رضوی و مجری‌گری طرح نوسازی خودروهای فرسوده را در کارنامه خود دارد.

همچنین سابقه عضویت در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران، عضویت در شورای پژوهشی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، عضویت کارگروه تخصصی صنعتی‌سازی ساختمان و مسکن (در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)، ریاست کمیسیون صنایع، معادن و ارتباطات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، عضویت و دبیری ستاد سرمایه‌گذاری و اشتغال وزارت صنایع و معادن؛ عضویت کارگروه اجرای قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی؛ و عضویت کمیته عالی پدافند غیرعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت ازجمله دیگر سوابق او است.

طرح نوسازی خودروهای فرسوده

از ابتدای ورود خودرو به ایران تا مرداد سال ۱۳۸۵ درمجموع ۴۵ هزار خودرو از رده خارج شده بود. در طرح نوسازی خودروهای فرسوده که از مرداد ۱۳۸۵ آغازشده، در یک سال اول (تا مرداد ۱۳۸۶) ۲۲۵ هزار خودرو از رده خارج شد. در این طرح ملی پنج بانک با حدود ۱۰ هزار شعبه، دو خودروساز با حدود ۱۰۰۰ نمایندگی فروش، ۱۰۰ مرکز اسقاط و پلیس راهور با ۳۱ واحد استانی مشارکت مستقیم داشتند. یکی از ویژگی‌های این طرح، اعطای ۲۲۵ هزار وام با یک ضامن بود.

البته از رده خارج شدن تمام خودروهای فرسوده تا پایان زمان اجرای برنامه چهارم توسعه، یعنی سال ۱۳۸۸، هدف بود که دولت نتوانست آن را به‌صورت کامل اجرایی کند.

هدفمندی یارانه‌ها

ستاد تحول صنایع و معادن، کانون برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های بخش صنعت و معدن در طرح تحول اقتصادی ازجمله طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ بود. در این دوره پروژه‌های متعددی در حوزه‌های بازسازی صنایع، کاهش مصرف انرژی و پرداخت تسهیلات بانکی طراحی و اجرا شد. با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی بخش صنعت و معدن افزایش یافت. هرچند در گزارشی که از سابقه فاطمی امین منتشر شده آمده که با اجرای این برنامه‌ها، واحدهای صنعتی با کمترین چالش روبه‌رو شدند، اما نتایج یک پژوهش می‌گوید که اثر حذف یارانه انرژی، منجر به ۳۰ درصد افزایش هزینه صنایع کارخانه‌ای کشور در سال ۱۳۸۹ شده و برای سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۲۸، ۳۰ و ۳۲ درصد است. به‌طوری‌که با اجراشدن سیاست هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، باید دولت مبلغی معادل ۶۰۹۳۸۳۱ میلیون ریال در بخش صنعت به فعالان این بخش پرداخت شود تا به سطح مطلوبیت اولیه‌ای که قبل از تغییر قیمت و هدفمندی یارانه‌ها داشته‌اند برسند. در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نیز، به ترتیب باید مبلغی معادل ۷۶۷۸۲۲۷، ۱۰۳۶۵۶۰۷ و ۱۵۰۳۰۱۲۹ میلیون ریال در بخش صنعت پرداخت شود تا به سطح مطلوبیت اولیه‌ای که قبل از تغییر قیمت و هدفمندی یارانه‌ها داشته‌اند، برسند.

معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه‌ریزی؛ مسئول سرمایه‌گذاری، صدور جواز تأسیس و حمایت از صنایع نوین و پیشرفته است. یکی از اقدامات مهم در این بخش، یکپارچه‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی و راه‌اندازی فرایندهای الکترونیکی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بوده است.

پروژه‌های اقتصادی طرح مهر ماندگار

ستاد مهر ماندگار در اواخر سال ۱۳۹۰ در راستای اولویت‌بندی و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام تشکیل شد که فاطمی امین، مدیریت کلان بیش از ۹۰۰ پروژه در ۱۴ حوزه در سراسر کشور را به عهده داشت. حجم مالی پروژه‌های مهر ماندگار بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان (برآورد ابتدای سال ۱۳۹۱ و با تجمیع هزینه‌های انجام‌شده در طول سالیان گذشته) بود. از مجموع ۹۰۰ پروژه، بیش از ۴۶۰ پروژه به اتمام رسید که طبق اطلاعات منتشر شده در سوابق فاطمی امین برای مجلس، در این پروژه‌ها، ۱۰۰ درصد اهداف تعیین‌شده محقق شد و پیشرفت کلی پروژه‌های (مجموع پروژه‌های به اتمام رسیده و در حال اجرا) مهر ماندگار به ۸۰ درصد رسید.

نگاه مثبت به این طرح قالب بود، اما در سال‌های آخر انتقاداتی هم به روند پیشرفت این پروژه وارد بود، چراکه طبق اعلام نمایندگان مجلس این پروژه‌ها به علت تخصیص نامناسب اعتبارات با مشکل جدی مواجه شد و از طرف دیگر رئیس دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۱ از اینکه دولت در شرایطی که در پرداخت حقوق و اضافه‌کار کارمندان با مشکل مواجه‌ است به اتمام طرح مهر ماندگار اصرار دارد انتقاد کرده بود. برخی از استان‌ها هم از پیشرفت این طرح‌ها انتقاد کرده بودند.

مسئولیت‌های اخیر

وزیر پیشنهادی صمت در سال‌های اخیر مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی بوده که بر اساس سوابق منتشر شده از او سود تجمیعی شرکت‌ها و مؤسسات تحت پوشش سازمان اقتصادی رضوی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال، ۱۳۹۶ بیش از ۳ برابر شد. رشد ۲۰۰ درصدی سود در سازمان اقتصادی رضوی حدود دو برابر میانگین افزایش سود شرکت‌های بهابازار (۱۱۳ درصد) بوده است. نسبت سود عملیاتی به سود خالص نیز از ۴۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۷۸ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافت. در پایان سال ۱۳۹۷ سامانه شفافیت سازمان اقتصادی رضوی راه‌اندازی شد. در این سامانه برای اولین بار اطلاعاتی مالی و مدیریتی شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و بودجه آن‌ها برای اطلاع عموم مردم منتشر شد.