گفت‌وگوی تفصیلی با معاون وزیر راه و شهرسازی؛
شیرینی طرح‌های دولت در بازار مسکن بعدها مشخص می‌شود
- دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 11:19
به گزارش ایسنا، سال ۱۳۹۹ در شرایطی به پایان رسید که قیمت مسکن در تهران ۹۴ درصد افزایش پیدا کرد. از زمان مسئولیت محمد اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ در آبان‌ماه ۱۳۹۷ تاکنون نیز متوسط قیمت خانه در تهران ۲۲۸ درصد افزایش یافته و از متری ۹.۲ میلیون تومان در آبان‌ماه ۱۳۹۷ به ۳۰.۲ میلیون تومان در اسفندماه ۱۳۹۹ رسیده است. البته دولت برای کنترل بازار مسکن برنامه‌هایی ازجمله طرح اقدام ملی، سامانه املاک و اسکان، اتمام واحدهای نیمه‌کاره مسکن مهر، کمک به تکمیل پروژه‌های بخش خصوصی در شهرها و پرداخت ودیعه مسکن را در دستور کار قرار داده که محمود محمودزاده ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ـ معتقد است حلاوت و شیرینی این برنامه‌ها در آینده خود را نشان می‌دهد. مشروح گفت‌وگو با محمودزاده را در ادامه می‌خوانید:
- از آبان ۱۳۹۷ که آقای اسلامی به وزارت راه و شهرسازی آمد طرح‌هایی ازجمله مسکن ملی و سامانه املاک و اسکان برای کنترل بازار مسکن ارائه شد اما قیمت مسکن شهر تهران از آن زمان تاکنون ۲۲۸ درصد افزایش یافته است علت چیست؟
وزارتخانه از حدود دو سال قبل چند طرح را هم‌زمان شروع به اجرا کرد که می‌توانم روند پیشرفت آن‌ها را با آمار به شما بگویم. اولین موضوعی که دنبال شد این بود که واحدهای آماده را سریع‌تر به بازار عرضه کنیم. یکی از دلایل راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان این بود. بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ قریب ۲.۵ میلیون واحد شهری و روستایی خالی در کشور داریم که چه به‌صورت اجاره و چه به‌صورت مالکیت با این سامانه وارد عرضه خواهد شد.
برنامه دوم، تسهیل در تکمیل پروژه‌های مسکن مهر بود. در ابتدای دوره مدیریت آقای اسلامی ۴۸۵ هزار واحد مسکن مهر نیمه‌تمام بود که امروز به کمتر از ۴۰ هزار واحد رسیده است. این واحدها وقتی تحویل مالکان شود ظرفیت جدیدی در بازار اجاره یا خریدوفروش ایجاد می‌شود که در بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود.
نکته بعدی این بود که اعلام کردیم همه سازندگان بخش خصوصی اعم از تعاونی‌ها یا خودمالکین و هرکسی واحدهای نیمه‌کاره دارد ما حاضریم تسهیلات بدهیم تا واحدها را زودتر تمام کنند. در این بخش کمابیش توفیق حاصل شد. در بعضی استان‌ها به پروژه‌هایی از ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ واحدی که کاملا خودمالک است تسهیلات دادیم که در مراحل مختلف اجرا هستند. بیش از ۲۵۰ هزار واحد نیمه‌کاره در کشور داشتیم که تلاش کردیم آن دسته از پروژه‌ها که مشکل حقوقی ندارد و فقط به دلیل تامین منابع مالی تکمیل‌نشده وارد بازار کنیم.
علاوه بر آن طرح اقدام ملی را در قالب تفاهم‌نامه با دستگاه‌های مختلف شروع کردیم. مطمئن باشید این بذری که کاشته شده و برنامه وسیعی که وزارت خانه به اجرا رسانده به‌زودی اثرات جدی در اقتصاد ساختمان کشور می‌گذارد. نوسانات قیمت‌ها در بازار مسکن در دو بخش است. یک موقع بازار آزاد خریدوفروش مسکن را مطرح می‌کنید که بعضا واحدها ۵ تا ۶ برابر هزینه ساخت به فروش می‌رسد که قیمت غیرواقعی است و در این خصوص نمی‌توان کاری کرد؛ مربوط به اقتصاد کشور است. نرخ برابری دارایی‌ها بخشی از آن در مسکن قرار دارد و طبیعی است که با افزایش قیمت ارز، سکه و بورس، قیمت زمین و مسکن هم بالا می‌رود.
در مواقعی در نیمه دوم دهه ۸۰ متوسط قیمت مسکن بر اساس نرخ دلار بالای ۲۰۰۰ دلار بود. ولی امروز اگر به ارزش بین‌المللی و ارزش پول حساب کنیم قیمت مسکن حدود ۱۲۰۰ دلار است. نوسانات قیمت‌ها ناشی از هجمه بازارهای دیگر و تابع شرایط اقتصاد کشور است.
مسکن ملی تهرانسر
- زمانی که پروژه اقدام ملی در شهریورماه ۱۳۹۸ کلنگ زنی شد قرار بود دوساله ۴۰۰ هزار واحد ساخته شود، آیا روند فعلی شما را به چنین هدفی نزدیک کرده است؟
طرح اقدام ملی مسکن مهم‌ترین برنامه وزارت راه و شهرسازی در حوزه تولید مسکن است که از ابتدا برای دهک‌های متوسط طراحی شد. اینکه برنامه تا چه اندازه موفق بوده باید از سوی کارشناسان و مردم قضاوت شود؛ اما باید در نظر بگیریم از ابتدای انقلاب تاکنون طرح اقدام ملی مسکن تنها طرحی بوده که هیچ پشتوانه‌ای ازنظر درآمدهای نفتی، یارانه، خط اعتباری و امثالهم نداشته است. ویژگی بزرگ این طرح این است که در شرایط ویژه و سخت اقتصادی تعریف شد.
برنامه اولیه ساخت ۴۰۰ هزار واحد بود و امروز که با هم صحبت می‌کنیم بیش از ۵۰۰ هزار واحد در مراحل مختلف پیشرفت قرار دارد. ما زمان‌های زیادی برای اخذ مجوزها مثل پروانه ساختمان و امثالهم طی کردیم ولی بحمدالله تجارب منحصربه‌فردی هم اضافه شد. در این طرح تلاش کردیم از همه پتانسیل‌های موجود شامل تعاونی‌ها، انبوه‌سازان، مردم و هرکسی که توان کار دارد مثل نظام‌مهندسی استفاده شود و بستر را برای فعالیتشان باز گذاشتیم.
- از آخرین وضعیت تفاهم‌نامه با دستگاه‌های دولتی چه خبر؟
ما علاوه بر ۴۰۰ هزار واحد، تفاهم‌نامه‌هایی با دستگاه‌های مختلف منعقد کردیم که با استفاده از توان دو طرف بتوانیم طرح را جلو ببریم. به‌منظور ساخت مسکن برای فرهنگیان و بازنشستگان آموزش‌وپرورش تفاهم‌نامه احداث ۱۷۰ هزار واحد با وزارت آموزش‌وپرورش منعقد کردیم، ۲۰۰ هزار واحد برای افراد زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۰۰ هزار واحد برای نیروهای مسلح، ۳۵ هزار واحد برای خبرنگاران و هنرمندان و ۳۵ هزار واحد برای هیات علمی وزارت علوم برنامه‌ریزی‌شده که به تفاهم رسیده است.
از گروه‌های دیگری که در برنامه اقدام ملی گنجانده شده است مددجویان تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و بیماران خاص هستند. در واقع تفاهم‌نامه‌های چند صدهزارنفری تا چند ده‌هزاری در مسکن ملی وجود دارد.
- درباره ساخت مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد بیشتر توضیح دهید.
یکی از بحث‌ها در طرح اقدام ملی، احداث مسکن برای دهک‌های اول تا سوم است که توان کمتری در پرداخت اقساط دارند. از طرف دیگر نرخ سود ۱۸ درصد تسهیلات برای این گروه‌ها سنگین است. به همین دلیل برای اولین بار در سیستم بانکی مدلی را با همراهی بانک رسالت عملیاتی کردیم که دهک‌های اول تا سوم از تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده کنند. این تفاهم‌نامه اواخر سال ۱۳۹۹ به امضای مشترک وزیر راه و شهرسازی و مسئولان بانک رسید و مراحل اجرایی را طی می‌کند.
در مرحله اول قرار است ۵۰ هزار واحد با تسهیلات ۴ درصد و بدون اتکا به منابع دولتی و یارانه‌ای احداث شود. حدود هشت ماه روی این طرح کار شد. همان‌طور که گفتم طبق این مدل اقتصادی برای اولین بار وام قرض‌الحسنه بدون اتکا به دولت پرداخت می‌شود. قبلا بدین‌صورت بود که اگر تفاهم‌نامه‌ای برای پرداخت وام کم‌بهره با بانک‌ها امضا می‌شد دولت مکلف بود مابه‌التفاوت آن را بپردازد. به‌هرحال واقعیتی وجود دارد به اسم قیمت تمام‌شده مسکن که ما به‌عنوان دولت، زمین و تسهیلات را تامین می‌کنیم. فاصله قیمت تمام‌شده با تسهیلات همواره بر عهده متقاضی بوده است. تلاش می‌کنیم این فاصله را برای دهک‌های اول تا سوم کمتر کنیم.
- آیا فکر می‌کنید دولت‌های آینده طرح اقدام ملی مسکن را ادامه می‌دهند؟
وزارتخانه به دنبال تولید مستمر مسکن است که ان‌شاءالله به‌زودی از تعریف طرح‌های جدید بی‌نیاز باشیم و لازم نباشد طرح‌های موردی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها ایجاد کنیم. روزی که این طرح را شروع کردیم یکی از موضوعاتی که مطرح می‌کردند این بود که چرا در دو سال پایانی دولت پروژه شروع شده است. من اصلا به این فکر نمی‌کنم که با پایان عمر دولت‌ها مسکن ملی به اتمام می‌رسد. مسکن نیاز دائمی مردم است. ما برای پنج سال آینده تامین زمین خواهیم کرد. اسم طرح را هرچه می‌خواهند بگذارد اما این زمین‌ها به مردم واگذارشده و پروژه‌ها در حال اجرا است. یارانه‌ای هم ندارد که دولت‌ها بگویند نمی‌توانیم تامین کنیم. بانک‌ها پرداخت ها را انجام می‌دهند و هر دولتی بیاید طبیعتا باید این برنامه را تقویت کند.
تقریبا از اواخر سال ۱۳۹۷ برنامه‌ریزی برای طرح اقدام ملی مسکن آغاز شد ولی هر پروژه‌ای با مقیاس کشوری نیاز به مقدمات دارد تا به عملیات اجرای برسد. ابتدا باید بدانیم نیاز هر شهر و استان چقدر است. بعد موضوع تامین زمین‌هایی که مناسب اجرای طرح‌های حمایتی باشد مطرح می‌شود. با تلاش مجموعه وزارت راه و شهرسازی، ثبت‌نام مسکن ملی در بیش از ۷۷۰ شهر کشور صورت گرفت. ثبت‌نام‌ها بعد از تامین زمین بود که به استناد تایید استان‌ها بر اساس قابلیت و ظرفیت سنجی صورت گرفت.
- ولی در طرح مسکن مهر دیدیم که آقای آخوندی انتقاداتی به آن داشت؛ به‌طوری‌که تعهدات قبلی را عمل کرد و پروژه جدید در این قالب تعریف نشد.
اصولا پروژه‌هایی که از سوی دولت‌ها مصوب می‌شود نمی‌تواند توسط دولت بعدی ادامه نیابد. درست است که عباراتی در نقد طرح مسکن مهر ارائه شد اما به‌هرحال ادامه پیدا کرد. ممکن است در مقام حرف، گلایه هایی مطرح شود ولی تعهد دولت، تعهد شخص نیست. تعهد نظام حاکمیت است و باید محقق شود. سلیقه یک نفر درباره طرح، فرع بر موضوعات است. اصل این است که تعهد دولت جمهوری اسلامی است و در هر شرایطی باید انجام شود.
- در خصوص نحوه پرداخت بهای زمین توضیحاتی ارائه کنید.
حین انجام پروژه مصوبات متعددی تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه‌های جدید به دولت ارائه شد که بخش عمده‌ای از مصوبات اخذ شده و بخش دیگر در حال اخذ است تا شرایط تسهیل شود. ازجمله باارزش‌ترین مصوبات برای مردم، موضوع فروش اقساطی است که در حقیقت یک ارزش‌افزوده قابل‌ملاحظه‌ای می‌تواند به متقاضی منتقل و باعث توانمندسازی خانوار شود. فروش اقساطی به این مفهوم است که قیمت زمین طبق قیمت سال واگذاری، کارشناسی می‌شود. تنفس دوساله برای پرداخت اقساط در نظر گرفته شده که در دوران ساخت هیچ اقساطی برای زمین پرداخت نمی‌شود. سپس هشت سال اقساط بدون سود از طرف متقاضیان پرداخت می‌شود. بعد از ۱۰ سال خانوار مالک عرصه و اعیان می‌شود که طبیعتا ارزش‌افزوده سالیانه آن متوجه خانوار خواهد شد.
حدود ۷۰ هزار واحد اقدام ملی به‌صورت مشارکتی اجرا می‌شود و با توجه به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مقداری گران‌تر از دیگر واحدها است. این واحدها عموما برای دهک‌های متوسط و بالا طراحی شده است. زمین آورده دولت می‌شود و بخش خصوصی منابع ساخت را می‌آورد. یک شراکتی ایجاد می‌شود که به نسبت سرمایه دو طرف، تقسیم سهم می‌شود. ساخت واحدهای مسکونی در ۱۰ شهر جدید به‌اضافه ۴۲ شهرک از طریق مشارکت انجام می‌شود که ظرفیت بزرگی برای تولید مسکن در سال‌های آینده ایجاد خواهد شد.
- آیا زمین به‌اندازه کافی در اختیار دارید؟
از حدود سه ماه قبل به تمام استان‌ها اعلام کردیم تا بر اساس نیاز پنج سال آینده کشور به مسکن، زمین تامین کنند. زمین مهم‌ترین نهاده تولید مسکن است که هدفمان این است تا پروژه‌ها متوقف تامین زمین نشود. این اقدامات به‌صورت گسترده و زیربنایی انجام شده است.
موضوع دیگر اینکه تمام پروژه‌ها بیمه کیفیت شدند؛ یعنی بعد از تحویل واحد، اجزای مختلف واحد بین ۳ تا ۱۰ سال بیمه کیفیت می‌شود. بعضی آیتم‌ها مثل عایق‌های رطوبت و آسانسور ۳ سال، تجهیزات مکانیکی ۵ سال و سازه‌ای ۱۰ سال بیمه می‌شود که با یک رقم خیلی مختصر این اقدام صورت گرفته و به کیفیت ساختمان‌ها کمک می‌کند.
- درباره بازار اجاره هم مقداری صحبت کنیم. باوجودآنکه نرخ رشد اجاره پایین‌تر از مقدار رشد قیمت مسکن بوده، از حدود دو سال قبل قیمت‌ها در بازار اجاره افزایش یافته که عرصه را برای مستاجران سخت کرده است. برنامه دولت برای خانوارهای مستاجر چیست؟
سال ۱۳۹۹ دو اقدام را در بخش اجاره صورت دادیم که یکی تعیین سقف برای تمدید اجاره و دیگری وام ودیعه مسکن بود که در هیچ دوره‌ای با این گستردگی سابقه نداشت. هم‌زمان آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای در کمیسیون اقتصادی دولت مراحل تصویب را طی می‌کند که تحولی در بازار اجاره خواهد بود. سازندگان می‌توانند زمین ۹۹ ساله از دولت بگیرند که هزینه زمین برایشان سنگین نشود. تسهیلاتی نیز به آن‌ها داده می‌شود. مدت اجاره واحدهایی که از این طریق ساخته می‌شود نیز تعیین می‌شود تا مستاجران نگران قرارداد کوتاه‌مدت نباشند.
در بحث اجاره‌داری حرفه‌ای، نهادها را وارد کردیم؛ دستگاه‌هایی مثل شهرداری‌ها که نسبت به سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات در این بخش فعالیت کنند. تمام موضوع اجاره‌داری، شناسنامه‌دار و کنترل خواهد شد که نسبت به گسترش واحدهای اجاره‌ای بتوان عملکرد مناسبی داشت. البته منظور از کنترل بازار تعیین قیمت نیست؛ زیرا در این حوزه قوانین مشخصی نداریم که بشود نرخ‌گذاری کرد. بلکه منظور گستردگی واحدهای اجاره‌ای است که با تقاضای بازار همخوانی داشته باشد.
- از طرح جامع مسکن چه خبر؟
طرح جامع مسکن در حال بازنگری و مطالعات است. این طرح یکی از موضوعات اساسی است تا بتوانیم به شکل دقیق‌تر نیاز شهرها و روستاها را برآورد کنیم. هم‌اکنون بر اساس طرح فعلی حرکت می‌کنیم که به نیاز ۹۵۰ هزار واحد شهری و روستایی تاکید دارد. ولی این برنامه هرچند سال یک‌بار که آمارهای رسمی ارائه می‌شود باید بازنگری شود و نیازهای آتی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
یکی دیگر از کارهای بزرگی که توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شد ایجاد سامانه املاک و اسکان بود که بسیار گسترده و توانمند است. سال ۱۳۹۴ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب شد که به اعمال مالیات بر خانه‌های خالی اشاره دارد. مجلس یازدهم در ماه‌های اخیر ماده ۵۴ الحاقی را به آن اضافه کرد که در واقع گسترش همین قانون بود و ابزار اجرایی‌اش را قوی‌تر کرد. این سامانه بر اساس این زیرساخت‌ها تهیه شده و از فروردین سال ۱۴۰۰ همه خانوارهای سراسر کشور باید به سامانه املاک و اسکان مراجعه و محل سکونت به‌اضافه املاک خود را در آن ثبت کنند. مشوق‌ها و موانعی در این قانون دیده شده است. در حال حاضر با بسیار از دستگاه‌ها برای اتصال به سامانه املاک و اسکان ارتباط برقرار شده است. در قانون جدید نیز تکلیف شده که همه دستگاه‌ها باید به آن متصل شوند و الزام قانونی دارد. اگر قبلا موضوع در تعاملات بین دستگاهی بود که هنوز هم هست در اصلاحیه جدید، دستگاه‌ها اجازه ندارند از ارتباط با سامانه املاک و اسکان خودداری کنند.
- انتقاداتی از سوی پیمانکاران و وزارتخانه در خصوص عدم همکاری شهرداری در ارائه پروانه ساخت مسکن ملی ارائه می‌شود، چرا شهرداری در این زمینه همکاری نمی‌کند؟
تفاهم‌نامه‌ای با وزارت کشور درباره ارائه پروانه ساخت پروژه‌های مسکن ملی به امضا رسیده که اکثر شهرداری‌ها همکاری قابل قبولی داشتند ولی در بعضی از شهرها دچار مسئله هستیم. در طرح‌های حمایتی، منافعی برای دولت نیست و هر پروانه‌ای که شهرداری با هر قیمتی صادر می‌کند متوجه شهروندان می‌شود. ما انتظار داریم که در حوزه مسکن همه کمک کنند تا خانوارهای نیازمند مسکن بتوانند مسکن تهیه کنند. ما زمین را می‌دهیم مردم مستقیم یا غیرمستقیم می‌سازند. لذا این مساعدتی که لازم است انجام شود برای شهروندان خود شهرداری است. طبق تفاهم‌نامه با وزارت کشور صدور پروانه برای پروژه‌های یک تا سه‌طبقه باید رایگان باشد و برای پروژه‌های چهار طبقه و بیشتر ۵۰ درصد تخفیف داده شود. درخواست ما این است که ظرف یکی دو هفته پروانه اولیه را ارائه کنند.
- وام مسکن ملی چه زمانی از ۱۰۰ به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد؟
تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی تقریبا مصوب شده و منتظر ابلاغ هستیم. این موضوع با مجموعه برنامه‌ریز در ستاد اقتصادی دولت و شورای عالی مسکن مطرح و تقریبا محقق شده است که هم‌اکنون منتظر ابلاغ هستیم.
- در بحث قیمت مسکن ملی ابهاماتی وجود دارد بالاخره قرار قیمت واحدها چقدر است؟
درباره قیمت قراردادهای طرح اقدام ملی لازم است این توضیح را بدهم که دو نوع قیمت داریم؛ یک قیمت برای متقاضیان و یک قیمت برای سازنده‌ها است. برای متقاضیان بر اساس قیمت تمام‌شده لحاظ خواهد شد؛ چون دولت نمی‌سازد. دولت زمین و تسهیلات را می‌آورد. مردم یا خودشان می‌سازند یا سازنده با قیمت تمام‌شده در اختیارشان می‌گذارد. هیچ‌وقت هم قیمت فیکس اعلام نشد. یک قیمت دوم وجود دارد برای اینکه سازندگان وارد کار شوند.
ما چند تجربه در قیمت ساخت داریم. در طرح اقدام ملی برای اینکه تابع شرایط اقتصادی روز باشیم و همه ذی‌نفعان چه مردم و چه سازندگان خیالشان راحت باشد بر اساس ضرایب سازمان برنامه‌وبودجه اقدام کردیم. این ضرایبی است که در نظام اجرایی کشور عمل می‌شود. عددی برای ساختمان‌های ۴ و ۵ طبقه استخراج شد که اگر تعداد طبقات کمتر باشد رقم کاهشی و اگر افزایشی باشد ضرایب افزایشی است. حتی بعضی سازندگان بحث ۶ و ۷ میلیون تومان در هر مترمربع را پیشنهاد دادند ولی فعلا ملاک ما متری ۲.۷ میلیون تومان با ۵ درصد افزایش یا کاهش است. طبیعی است که ما منافع هر دو طرف یعنی سازندگان و مردم را در نظر بگیریم و تا آنجا که امکان دارد منافع مردم را بیشتر مدنظر قرار دهیم. قیمت بر اساس فهرست‌بها است و ثابت نیست. ضرایب هر سه ماه اعلام می‌شود بر اساس نرخ نهاده‌های ساختمانی می‌تواند اضافه یا کم یا ثابت بماند.
اکثر قراردادها با رقم ۲.۷ میلیون تومان منعقدشده اما بعضی پروژه‌ها شرایط خاص داشتند؛ مثلا در یکی از شهرهای شمال کشور زمین سست بود که باید برای فوندانسیون هزینه‌هایی می‌شد و ما مقداری قیمت بالاتر را قبول کردیم. یا در بعضی شهرهای جنوبی که هزینه حمل مصالح ساختمانی قابل‌ملاحظه است در قیمت لحاظ شده تجدیدنظر شد.
- قرار بود وزارتخانه آمار متوسط قیمت مسکن در کشور را اعلام کند که آبان ۱۳۹۹ انجام شد ولی ادامه نیافت، آمار ماه‌های بعد اعلام نمی‌شود؟
این توقع درستی است که آمار کشوری بازار مسکن ارائه شود. مبنای انتشار آمار، سامانه کد رهگیری است اما تعداد معاملات اندک است و آمار قیمت بر این مبنا نمی‌تواند صحیح باشد. به‌طور مثال وقتی در یک شهر ۳ معامله انجام می‌شود نتیجه‌گیری درستی از متوسط قیمت به دست نمی‌آید. سعی ما این است که در شهرهای مختلف تعداد معاملات قابل‌اتکا را داشته باشیم تا آماری که اعلام می‌شود به معدل عمومی آن شهر یا استان نزدیک باشد. می‌توانستیم آمار آبان‌ماه به بعد را بدهیم اما کار صحیحی نیست.
- دولت و مجلس در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی اقداماتی را در ماه‌های اخیر صورت داده‌اند. موضوعی که بعضا مطرح می‌شود حجم بالای خانه‌های در اختیار بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی است، آیا برای ورود این خانه‌ها به بازار مصرفی چاره‌اندیشی شده است؟
بهترین روش برای اینکه دستگاه‌های حقوقی و شرکت‌های دولتی اقدام به نگهداری واحدهای خالی نکنند اعمال جرائم متعلقه در ماده ۵۴ الحاقی قانون مالیات‌های مستقیم است. در ماده ۵۴ اشاره شده که دستگاه‌های حقوقی که مشمول همه دستگاه‌ها و شرکت‌ها می‌شود اجازه ندارند واحد مسکونی داشته باشد؛ زیرا واحدها برای اسکان خانوار است. جرائمی که قانون برای واحدهای خالی دستگاه‌های حقوقی و دولتی در نظر گرفته دو برابر جرائم اشخاص حقیقی است. برای اشخاص حقیقی اشاره شده که اگر خانه بیش از چهار ماه خالی بماند مشمول مالیات در سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر ارزش اجاره است. این عدد برای اشخاص حقیقی به میزان دو برابر یعنی ۱۰۰ درصد افزایش اعمال خواهد شد.
از ۱۹ فروردین‌ماه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دو ماه فرصت دارند تا املاک خود را در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir ثبت کنند. اگر این کار را انجام ندهند واحد آن‌ها به سامانه خانه‌های خالی معرفی و مشمول مالیات می‌شود؛ بنابراین برای هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی قابل توجیه نیست که واحدها را خالی بگذارد. قانون مالیات بر خانه‌های خالی فقط مشمول افراد حقیقی و حقوقی نیست. بعضی موارد داریم که سند ۱۰۰ واحد مسکونی به نام یک شرکت معدنی است. بحث سر این است که اجرای این قانون، نگهداری این واحدها را غیرمنطقی و غیراقتصادی می‌کند.
- در بخش مسکن چه نمره‌ای به دولت تدبیر و امید می‌دهید؟
من از دوره خودمان می‌توانم حرف بزنم و قضاوت را به عهده کارشناسان و مردم می‌گذارم. حجم کارهایی که در یک سال و نیم گذشته انجام دادیم قابل‌ملاحظه است که امیدوارم ثمرات اجرایی و حلاوتش برای مردم مشخص شود. مردم و شما که خبرنگار این بخش هستید باید به ما نمره بدهید؛ زیرا طبیعتا هر مسئولی فکر می‌کند بهترین کار را انجام داده است.
ثبت نظر
