اگر دولت سازنده مسکن باشد دیگر نمی‌تواند نظارت کند

به گزارش ایسنا، از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ دولت درگیر رکود مسکن بوده است. کارشناسان علت این موضوع را پایین بودن توان طرف تقاضا عنوان می‌کنند که باعث شده سمت عرضه نتواند به منابع مالی برای ساخت‌وساز دست پیدا کند. طی پنج سال گذشته دولت سیاست مسکن مهر که توسط دولت‌های نهم و دهم دنبال می‌شد را کنار گذاشت و به تکمیل واحدهای متعهد شده بسنده کرد. دولت یازدهم سعی داشت بخش خصوصی را وارد فرآیند ساخت‌وساز کند اما ازآنجاکه طی سال‌های قبل از آن قیمت مسکن ۵۰۰ درصد و قیمت زمین ۷۰۰ درصد جهش یافته بود این سیاست نتوانست روی ریل مناسب قرار گیرد. در هفته دولت گفت‌وگویی با معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی داشتیم که بخش اول این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید.

سیاست قیچی کردن ربان را کنار گذاشتیم

حامد مظاهریان ضمن تاکید بر اینکه دولت‌ها باید سیاست‌گذار و ناظر بخش مسکن باشند اظهار کرد: ایرانی‌ها در طول تاریخ همیشه برای خودشان خانه ساخته‌اند و نیازی به دخالت دولت نبوده است؛ اما همیشه وسوسه دخالت دولت برای ورود به ساخت مسکن پیش روی دولت‌های شش دهه گذشته ایران بوده است. اوج این دخالت خواهی در یک دهه قبل و با ساخت مسکن مهر خود را نشان داد و سبب شد تا نقش دولت از سیاست‌گذاری معطوف به پروژه محوری شود. اگرچه هنوز در لایه‌هایی از جامعه این نگاه وجود دارد که دولت بیاید و واحد مسکونی بسازد و ربانی را قیچی کند، ولی خوشبختانه درحال‌حاضر تا درصد بالایی میان خردمندان و کارشناسان بخش این توافق فکری ایجادشده که از درون چنین فرآیندی نفع مردم بیرون نمی‌آید و بهتر است و باید نقش دولت به سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت محدودشده تلاشش بر رفع موانع از پیش پای بخش خصوصی و تولیدکننده مسکن باشد.

وی افزود: بحث مهم در بخش مسکن این است که آیا دولت باید پروژه بسازد یا باید سیاست‌گذاری کند. اگر دولت بخواهد پروژه بسازد، نظارت از بین می‌رود؛ چراکه خودش درگیر ساخت‌وساز می‌شود. تجربه جهانی و تجربه خود ما در ایران نیز نشان می‌دهد که دولت سازنده خوبی نیست؛ تاجر خوبی هم نیست. هر زمان که دولت راسا وارد کار ساخت می‌شود نهایتا به ضرر مصرف‌کننده نهایی ختم می‌شود.

به گفته مظاهریان، رویکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم این است که دولت وارد نقش اصلی خود یعنی سیاست‌گذاری شود. طی چهار دهه گذشته نقش دولت در ساخت‌وساز بین ۰.۵ تا ۳ درصد بوده است؛ زیرا این سیاست که دولت وارد فرآیند طولانی ساخت‌وساز شود تا نهایتا با صرف هزینه و انرژی زیاد، چند پروژه را افتتاح کند ناکارآمد است. به‌طور مثال پروژه مسکن مهر از سال ۱۳۸۶ آغازشده ۱۱ سال ادامه پیدا کرده و هنوز به اتمام نرسیده است؛ اما اگر آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کردند و دولت صرفا ابزارها را در اختیار می‌گذاشت چه‌بسا بسیار زودتر به نتیجه می‌رسید. پس یک کار مهم دولت یازدهم را می‌توان تغییر نگرش عمومی از نقش دولت از پروژه محوری به سیاست‌گذاری دانست.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وقتی دولت به نقش اصلی خود یعنی تعیین راهبردها بپردازد بسیار اثرگذارتر عمل می‌کند؛ مثلا این‌که تلاش شود تا قراردادهای اجاره به‌جای یک‌ساله، دوساله بسته شود نوعی سیاست‌گذاری است. دولت به قراردادها ورود پیدا نمی‌کند و قراردادهای مردم را رصد نمی‌کند. دولت صرفا مقررات و قوانین را تدوین می‌کند تا سیاست افزایش مدت قراردادهای اجاره محقق شود.

مظاهریان تاکید کرد: برای حمایت از این سیاست همچنین معافیت‌های مالیاتی نیز در نظر گرفته شده است. درحالی‌که از این لایحه مستأجران که ۳۰ تا ۳۵ درصد خانوارها را تشکیل می‌دهند بهره‌مند خواهند شد، مشوق‌های مالیاتی نیز برای موجران پیش‌بینی‌شده است به‌این‌ترتیب که کسانی که واحد مسکن خود را دوساله یا بیشتر اجاره می‌دهند بتوانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند.

نوسازی درون شهرها را جایگزین توسعه بیرونی کردیم

وی با بیان اینکه کار مهم دیگر در بخش مسکن تغییر نگرش از توسعه منفصل شهری به نوسازی بافت‌های میانی شهرها است اظهار کرد: راحت‌ترین کار این است که دولت در بیرون از شهرها که زمین ارزان در اختیار دارد و معارض وجود ندارد تشویق به ساخت‌وساز کند. پدیده‌ای که شهرهای ما با آن مواجه‌اند این است که به‌طور دائم از بیرون گسترش می‌یابند؛ درحالی‌که درون شهرها دچار فرسودگی و کاهش کیفیت زندگی و جمعیت می‌شود. این تغییر رویکرد به تشویق به سرمایه‌گذاری در بافت‌های میانی شهرها نیز در دولت‌های یازدهم و دوازدهم صورت گرفت. هم‌اکنون می‌توان گفت که اتفاق‌نظری بین بخش‌های دولت، مجلس، کارشناسان و بخش خصوصی به وجود آمده است که بهتر است به‌جای توسعه‌ی منفصل، درون شهرها را بازسازی و نوسازی کنیم.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: دولت‌های نهم و دهم از طریق پول پرقدرت بانک مرکزی و به میزان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در مسکن مهر هزینه کردند که منجر به مشکلاتی در سطح اقتصاد کلان شد. لذا در این دوره هرگاه صحبت از دخالت دولت در بخش مسکن می‌شد سریعا این موضوع مدنظر قرار می‌گرفت که این کارباعث تورم ۴۰ درصدی شده یا مثلا بانک‌ها را دچار مشکل کرده است؛ بنابراین راضی کردن همه بخش‌ها برای این‌که بتوان بر اساس یک الگوی جدید برنامه‌ریزی کرد، زمان‌بر بود؛ اما خوشبختانه الان توافق بر اینکه دولت نباید خود وارد ساخت‌وساز شده و باید حمایتگر بخش خصوصی و انبوه‌سازان باشد را پذیرفته‌اند. همچنین اجرای سیاست‌های حمایتی برای بازآفرینی شهری در بافت‌های درون شهر بجای توسعه ساخت مسکن در بیابان با توجه به نبود زیرساخت‌های زندگی شهری که منجر به هدررفت سرمایه‌ها شده است موردقبول متخصصان و سیاست‌گذاران قرار گرفته است.