قانون نظام‌مهندسی، روز از نو روزی از نو؟!

به گزارش ایسنا، سوم تیرماه ۱۳۹۷ مجدداً خبر تصویب کلیات طرح اصلاح قانون نظام‌مهندسی در کمیسیون عمران مجلس در رأس خبرهای مهندسی کشور قرار گرفت. اهمیت این قانون در فعالیت حرفه‌ای مهندسی ساختمان، دلیلی شد تا مروری دوباره بر قانون فعلی و طرح‌ها و لوایح مطرح‌شده در سال‌های اخیر داشته باشیم.

طرح اصلاح قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که از دوره قبل مجلس مطرح بود، در دوره فعلی هم بارها مطرح‌شده که مهم‌ترین اتفاق این سال‌ها، دو بار مخالفت صحن علنی مجلس با کلیات و یا فوریت آن طرح‌ها در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ بود. نتیجه این اتفاق، تکلیف مجلس به دولت برای تهیه لایحه‌ای در این خصوص بود. مسائل عدیده گریبان گیر صنعت ساختمان و فعالان حرفه، ازیک‌طرف و تفاوت‌های شدید دیدگاه‌ها در اجرای قانون فعلی باعث بلاتکلیفی مردم و فعالان حرفه ساختمان به‌ویژه در فرایند صدور پروانه‌های ساختمانی شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد تسریع در جمع‌بندی اصلاحات قانون ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

مهدی روانشاد نیا ـ عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران ـ در این خصوص گفت: در مطالعه تطبیقی متن قانون فعلی (۱۳۷۴)، لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی به دولت (۱۳۹۶) و پیش‌نویس طرح اصلاح قانون نظام‌مهندسی (۱۳۹۷) فاصله آن‌قدر زیاد است که تمایز و گاهی تنافر نگاه تدوین‌کنندگان کاملاً مشهود است که البته هرکدام استدلال‌هایی برای خود دارند. در فصل چهارم قانون در حال اجرا، جایگاه ویژه‌ای برای کنترل ساختمان در نظر گرفته‌شده که در پیش‌نویس لایحه دی‌ماه ۱۳۹۶ نگاه غالب بر حذف این بخش‌ها بوده و در طرح مطرح‌شده اخیر، توجه‌ها معطوف به جابجایی بخش عمده‌ای از اختیارات و مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی به سازمان برنامه و بودجه بوده است. هم‌اندیشی، بهره‌گیری از نظرات خبرگان، نهادهای صنفی، مدیران اجرایی و نمایندگان محترم مجلس و ایجاد یک گفتمان صنفی حرفه‌ای گسترده در جهت هم‌نوایی، می‌تواند به شرایط بهتری برای حاصل این تلاش‌ها منجر شود.

وی افزود: از نقاط قوت لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، توجه به ‌نظام مسئولیتی (به‌ویژه موضوعات جدیدی چون مسئولیت تأمین‌کنندگان مصالح و تجهیزات)، صندوق حمایت حرفه‌مندان، صیانت از حقوق شهروندی و اصلاحاتی در ساختارهای تصمیم‌گیری ارکان سازمان‌های نظام‌مهندسی است. نقاط قوت پیش‌نویس طرح مطرح در مجلس را می‌توان در نزدیک شدن نظام فنی اجرایی کشور و نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، بازتعریف جایگاه حقوقی سازمان‌های نظام‌مهندسی و اصلاحاتی در موضوع مجامع عمومی است. هر سه سند فوق‌الاشاره، دارای نقاط قوت فراوانی هستند که تنها با تجمیع نکات مثبت آن‌ها امید بهبود شرایط فعلی وجود خواهد داشت.

روانشاد نیا، لایحه فعلی را دارای نکات مبهمی دانست و گفت: در پیش‌نویس لایحه و طرح فوق‌الذکر، نکات مبهمی چون رابطه اشخاص دارای صلاحیت طبق قانون فعلی و آتی، رابطه مبهم اشخاص حقوقی و حقیقی، وضعیت ارکان سازمان‌های نظام‌مهندسی در دوره گذار، تعریف خبرگان در موضوع مجامع، عدم توجه به صلاحیت مدیریت ساخت (به‌عنوان رشته هشتم مهندسی ساختمان و یا یکی از ارکان در فرایند ساخت)، مسئله بیمه شاغلان حرفه مهندسی و بازنشستگی آن‌ها، عدم حضور نمایندگان سازمان در نهادهای مهمی چون شورای عالی فنی (و یا نمایندگی نهادهای صنفی آیین‌نامه‌های تشخیص صلاحیت) و رابطه این قانون با قانون شهرداری‌ها و سایر قوانین مرتبط، قابل‌بحث و ارائه راهکارهای اصلاحی است. به‌عنوان نمونه، در پیش‌نویس طرح مطرح در مجلس، انتخاب فردی خارج از هیئت‌مدیره سازمان به‌عنوان رئیس جای تأمل دارد که شاید هدف طراحان طرح خارج کردن بحث‌های اجرایی از موضوعات سیاست‌گذاری و نظارتی سازمان‌ها بوده که این مهم با تعیین مدیرعامل و یا مدیر اجرایی قابل اصلاح است.

این عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: تجارب و درس آموخته‌های اجرای قانون نظام معماری و ساختمانی (۱۳۵۲) و اصلاحیه آن (۱۳۵۶)، قانون نظام‌مهندسی ساختمان (۱۳۷۱)، قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (۱۳۷۴) و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، گنجینه‌ای است که می‌تواند مورد بهره‌برداری اصلاح‌کنندگان قانون فعلی قرار گیرد. برخی از ابهامات و مشکلات اجرای قانون فعلی در برگزاری مجامع، انتخاب اعضای شورای انتظامی و بازرسان، بلاتکلیفی رابطه اشخاص حقیقی و حقوقی، تناقض برخی وظایف صنفی و حرفه‌ای سازمان‌ها می‌تواند مدنظر تدوین‌کنندگان طرح یا لایحه باشد. تأملی در چرایی اجرایی نشدن و یا عمومیت نیافتن فرازهایی از قانون و مقررات فعلی در مورد اجرای ساختمان توسط اشخاص صاحب صلاحیت، شناسنامه فنی ملکی ساختمان، بیمه تضمین کیفیت (عیوب پنهان کار) و نحوه نگهداری و تعمیرات ساختمان‌ها، چراغ راه اصلاح‌کنندگان قانون خواهد بود.

روانشاد نیا خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته، گردش مالی ساخت‌وساز شهری، چند برابر بودجه عمرانی تخصیص‌یافته بوده است. باوجود چند صد هزار نفر مهندس، کاردان و معمار تجربی و چند میلیون کارگر ساختمانی، سرنوشت فعالان صنفی، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان ساختمان‌ها به اصلاحات این قانون گره خرده است. امید که در این طرح نو برآیند چند دهه تجربه و وفور نیروهای متخصص و وجود نخبگان و صاحب‌نظران صنعت ساختمان و نهادهای صنفی به کار گرفته شود و حاصل این زحمات، افزایش عمر مفید ساختمان و رضایت ذینفعان فرایند ساخت و بهره‌برداری ساختمان در کشور باشد.